25 سائحا أوربيا يحتجون ضد الرباح

احتج 25 سائحا أوربيا من بلدان مختلفة، أول أمس الأحد، ضد مراقبي الطرق التابعين لوزارة النقل والتجهيز بمنطقة آيت أورير نواحي مراكش، وقطع المحتجون الطريق وتمردوا في وجه مراقبي الطرق بسبب إيقاف 14 سيارة للنقل السياحي لمدة 5 ساعات ما أثار حفيظة السياح المنحدرين من ألمانيا وبريطانيا، وكاد موظفو وزارة النقل أن يتسببوا في أزمة ديبلوماسية بين المغرب والدول الأوربية التي ينحدر منها هؤلاء بسبب تأخيرهم عن مواعيد سفرهم عبر الطائرة. وشكل السياح المحتجون سلسلة بشرية وقطعوا الطريق وعرقلوا حركة المرور، ورغم تدخل السلطات المحلية والدرك الملكي لم يتم فك الاعتصام واستمر الأجانب في إتمام احتجاجاتهم على وزارة النقل، وساندت نقابة النقل السياحي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب المحتجين. وأدانت الهيئة الوطنية والنقابة الوطنية للنقل السياحي تشديد الخناق على الناقل السياحي من قبل وزارة النقل ممثلة في مراقبي الطرق في الآونة الأخيرة بعد المطالبة بإلغاء مذكرة الرباح، وأصبحوا يتعرضون لهجمات وضغوطات من قبل مراقبي الطرق، واعتبروا حجز سياراتهم بداية إفلاس القطاع ومحاولة الإجهاز عليهم بعد مطالبتهم بتعديل دفتر التحملات وإلغاء مذكرة الرباح تحت عدد 150/13 بتاريخ 09 ماي 2013، بعدما اتهموه بتهديد مقاولات النقل السياحي الطرقي الصغرى والمتوسطة بالإفلاس بموجب نشرها ومحاولة الإجهاز على رغبة الدولة في بلوغ 20 مليون سائح سنة 2020. واتهمت الهيئة الوطنية للنقل السياحي الطرقي في بلاغ لها توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، كلا من وزارة النقل ووزارة السياحة بالتماطل في تنظيم النقل السياحي وتركه مجالا للفوضى، وقررت عقد اجتماع تحضيري لمواجهة الوزارتين الوصيتين من أجل الكشف عن مصير تعديل دفتر التحملات بعد الاتفاق الذي تم عقده بين وزارة النقل والهيئة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب والفيدرالية ونقابة النقل السياحي بمقر الوزارة، واستنكروا وعدهم بإرسال نسخة عبر الفاكس ولم يتوصلوا بشيء من وزارة النقل رغم الاجتماعات المارطونية مع الكاتب العام لوزارة النقل، والذي انتهى بوعدهم بتعليق مذكرة الرباح. ومن المرتقب عقد اجتماع طاريء سيجمع مكونات النقل السياحي بالمغرب عبر تمثيلية الجهات والذي سيصل عددهم 300 شخص بالدارالبيضاء، غدا الأربعاء. وقال حاتم بن شرادية رئيس الهيئة الوطنية للنقل السياحي الطرقي في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" إنّ القطاع يعرف وجود مشاكل حقيقية تعوق تطوره وتؤثر بصفة مباشرة في القطاع السياحي الوطني بعد نشر مذكرة الرباح، مبرزا أن هذا الصنف من النقل "يعطي الصورة الحقيقية للسياحة في المغرب، وإذا كانت وضعيته مزرية فإن ذلك يؤثر سلبا في القطاع السياحي بصفة عامة". وعبر حاتم عن استياء المهنيين من دفتر التحملات الذي تم وضعه بدون إشراكهم نظرا لشروطه التي اعتبروها تعجيزية للاستثمار في هذا القطاع من قبيل التوفر على قدرة مالية كبيرة للاستثمار في النقل السياحي، وإجبارية إجراء الفحص التقني داخل المدينة التي يقطن بها المستثمر، وفرض فحص تقني كل 6 أشهر رغم أن السيارات جديدة، واستنكروا قصر مدة الترخيص المحددة في 7 سنوات مع إجبارية تجديد الأسطول والذي يتطلب مئات الملايين، وصعوبة الحصول على البطاقة المهنية.