تقرير يكشف ارتفاع استغلال الأطفال إباحيا بنسبة 1500%

كشف تقرير موضوعاتي حول وضعية الطفولة بالمغرب أن جرائم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية ازدادت بنسبة 1500% منذ عام 1988م، معتبرا أن أكثر المتداولين للمواد الإباحية هم فئة الأطفال واليافعين إلى حدود 17سنة، ذلك أن 93% من المراهقين الذين يرتادون صفحات الدعارة عبر شبكة الإنترنت لا يدري أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحون. وأشار ذات التقرير إلى أن أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر المواد الإباحية الجنسية، هو الشبكة العنكبوتية، وأضاف نفس التقرير أن الانتشار الواسع للصور والأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت أصبح يشكل قضية ذات اهتمام عالمي في الوقت الراهن بسبب الزيادة الهائلة في أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم. وقال التقرير إن المغرب يعيش فراغا قانونيا، يتمثل في أن النيابة العامة لا تتدخل حتى تتوصل بشكايات من الضحايا رغم أن العديد منهم لا يستطيعون ذلك، زيادة إلى الافتقار لترسانة النصوص القانونية التي تجرم "البيدوفيلية" في الإنترنيت وحيازة الصور الإباحية للقاصرين كما هو موجود في عدد من الدول، أو عدم دقة بعض البنود القانونية. وقال التقرير إن المشرع المغربي سن قوانين تعاقب مقترفي هذه الجرائم الحديثة، في الفصل 2 - 503 من القانون 24/03 المتمم للقانون الجنائي، الذي يجرم أي تحريض أو استغلال جنسي للقاصرين، كيفما كانت الوسيلة المستعملة. وينص هذا الفصل على أنه « يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية ». ووقف التقريرعند عبارة « بأية وسيلة كانت » الواردة في هذا الفصل تتضمن جميع الوسائل التي ترتكب بها جريمة استغلال القاصرين جنسيا، وضمنها الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنيت والحاسوب. فلو أن المشرع حدد الوسيلة المرتكب بها الفعل الجرمي سيكون حصرها في تلك الوسيلة بعينها. وبالتالي إذا ارتكب الفعل الجرمي ذاته بوسيلة أخرى لم ينص عليها المشرع فذلك يعني أن متابعة الفاعل على جريمته تلك تصبح غير ممكنة على اعتبار أن المشرع لم يشر إليها تطبيقا لمبدإ : "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ». بالإضافة إلى تقصير الأسرة في حق أطفالها وانفتاحهم الإلكتروني على بعض المواقع الإباحية، وغياب جمعيات تدافع عن القاصرين ضحايا الإنترنيت، وكذا عدم وجود برامج حكومية للتحسيس بمخاطر الجريمة الإلكترونية، وخاصة البيدوفيلية، قد يفسر العدد الكبير من القاصرين الذين تورطوا في فضائح جنسية على الإنترنيت.