المحامون يطالبون بمحاور جدي ومسؤول عوض الرميد

احتج المئات من المحامين قادمين من جميع هيئات المحامين بالمغرب، ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مطالبين بمحاور جدي عوض وزير العدل الحالي، رافضين مرسوم المساعدة القضائية، ورافضين في نفس الوقت ميثاق إصلاح منظومة العدالة كما جاء به الوزير. وقال حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، "نطالب بالمحاور الجدي والمسؤول، فالمسؤول ورجل الدولة هو من ينزل عند المواطن لسماعه، والإنسان عندما يكون فوق الجبل يبدو له الناس صغارا، وبالنسبة لهم، فهو لا يظهر لهم، وعليه النزول من فوق الجبل لكي يعرفوه، ويحس بآلامهم، لا أن يغلق باب الحوار وكلما أعلنوا رأيا يواجهون بقذف وسب ونعوت لا نقبل عنها إلا الاعتذار". ورفض وهبي، في تصريح صحافي أمس الجمعة أثناء وقفة احتجاجية نظمتها جمعية هيئات المحامين رفقة النقابة الديمقراطية للعدل، أمام البرلمان، اتهام جمعية هيئات المحامين بوقوفهم ضد إصلاح منظومة العدالة، حيث قال "ولا نقبل بأن نسمع أن المحامين ضد الإصلاح وهذا غير مقبول، ومرفوض من قبلنا على الإطلاق". وأكد وهبي، أن مرسوم محمد الناصري وزير العدل السابق كان في المستوى، في حين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، جاء بمرسوم جديد يطعن بكل وضوح بحرية المهنة وباستقلاليتها، وبكرامة المحامي وباختصاصات المؤسسة المهنية". واستاء وهبي، من وعد الرميد واتفاقه معهم حول تعليق مرسوم المساعدة القضائية، "بلَّغنا الوزير وتفهم ووعدنا بالإلغاء، واتفقنا على عدم النشر وتعليق المرسوم إلى حين اتخاذ نقاش جدي، وعلى بعد أيام من المؤتمر اتفقنا على هذا الشرط، وأثناء المؤتمر وضعنا وزير العدل أمام الأمر الواقع". وشجب وهبي، حرمان المحامين من حق التكوين المستمر لما يزيد عن 20 سنة قائلا "في ما يتعلق بالمساعدة القضائية ومؤسسات التكوين، المحامون لا يخضعون لأي تكوين مستمر منذ 20 سنة والقانون ينص على إحداث مؤسسة للتكوين المستمر للمحامي، فالمحامون الذين مارسوا المهنة منذ 20 سنة وعدناهم بالتكوين المستمر، ولم يتحقق، ومنهم من أصبح اليوم نقيبا ولم يتلق أي تكوين". ومن جهة أخرى قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل حول مشاركتهم جنبا إلى جنب مع هيئات المحامين "في الحقيقة هذه رسالة من أجل التضامن، وهي رسالة قوية نعتبر من خلالها أنه على العدالة المغربية، وحتى تتصالح مع قيمها، ومع محيطها الخارجي، وحتى تتصالح مع المواطن المغربي، لا بد لها، أولا أن تتصالح مع جميع مكوناتها الأساسية". وأضاف السعيدي، "ونعتبر أن المدخل الأساسي هو إشراك كل مكونات العدالة، محامين وموثقين، وعدولا وقضاة في جميع مستويات القرار، منذ التهييء إلى الصياغة النهائية وهذه من الأعطاب الكبرى التي مست مشروع إصلاح منظومة العدالة لهذا نحتج اليوم". وأكد عبد الرحيم الشرقاوي، نقيب هيئة الرباط، في تصريح صحفي خص به "النهار المغربية"، "أن جميع الهيئات المغربية من أجل الكرامة والحرية والاستقلالية ومن أجل قانون ديمقراطي يستجيب لطموحات المحامي، لأن جميع القوانين الآن لا تراعي حقوق المحامي ولم تأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمذكرات التي أدلينا بها في ما يخص الميثاق واضطررنا إلى النضال لأننا نريد من خلاله أن يُسمع صوتنا ولأننا نريد فعلا مهنة مستقلة ومتطورة ". ورد نقيب الرباط، حول سؤالنا عن معنى الاستقلالية التي يطالبون بها قائلا : "فالاستقلال نقصد به عدم تدخل النيابة العامة في المجالس التأديبية لأنه عندما تحضر النيابة العامة في المجالس التأديبية، يبعد المحامي عن الاستقلالية فهل تقبل النيابة العامة أن يحضر المحامي في غرفة المشورة لا نريد هذا". وأضاف في سؤال ثان حول مدى إحساس المحامي بالاستقلالية أثناء مرافعاته أمام الهيئة القضائية، قال الشرقاوي، "المحامي يمارس مهامه بكل حرية واستقلالية أمام الهيئة القضائية وإذا لم تراعَ استقلاليته أمامها فالمتقاضي بالدرجة الأولى هو الذي يؤدي الثمن وهو الذي تهضم حقوقه". وأبدى الشرقاوي استياءه من إقصاء اقتراحات وتوصيات المحامين وعدم أخذها بعين الاعتبار في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، "شاركنا في جميع الندوات ولكن مقترحات المحامين لم تؤخذ بعين الاعتبار قدمت مذكرات كتابية، وكذلك هناك توصيات صادرة عن جميع محامي المغرب باعتبار أن المؤتمر آلية تَخاطب المحامي" .