إحالة 6 ملفات فساد في التعليم على القضاء

كشف محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق عن إحالة 6 ملفات تتعلق بالفساد في التعليم على القضاء، مؤكدا أن هذه الملفات توجد الآن بيد العدالة في انتظار استدعاء المتورطين من طرف المصالح الأمنية المعنية. وأضاف الوفا في تصريح صحفي للنهار المغربية على هامش انعقاد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ملفات الفساد المعروضة على القضاء، تشمل مجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى غير التعليم وأنها الآن بيد وزير العدل والحريات. وفي محاولة للنهار المغربية لمعرفة تفاصيل ونوعية هذه الملفات المحالة على القضاء استفسرنا رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال ندوة عقدت أمس بمقر الوزارة بالرباط، حول منظومة مسار إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أي جواب حول هذه الملفات المرتبطة بالفساد في عهد وزارة التربية الوطنية السابقة. وفي موضوع الجدل الذي أثير حول منظومة مسار قال بلمختار أمس الأربعاء بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، إن هذه المنظومة ستمكن الآباء والأمهات من خلال ولوج البوابات الإلكترونية للمؤسسات التعليمية، من معرفة مواعيد فروض المراقبة المستمرة واستعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم، والحصول على النتائج الدراسية لبناتهم ولأبنائهم وتتبع تحصيلهم الدراسي في أفق تحسين آدائهم. وكشف بلمختار، أن الوزارة تمكنت من تحيين معلومات 6.512.192 بنسبة 100 في المائة منذ انطلاق الدخول المدرسي الحالي، وأضاف أنه تم مسك أكثر من 96 مليون نقطة منذ انطلاق المكون الثاني الخاص بتقييم التلاميذ منذ منتصف شهر دجنبر 2013. وأشار إلى أن برنامج مسار لم يغير منظومة التنقيط وليس له أي تأثير على النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ، أوضح أن هذا البرنامج يستهدف مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على السواء، وهو ما يعني عدم وجود فرق بين تلاميذ التعليم الخصوصي والعمومي في عملية تدبير النقط. وتابع أن هذا البرنامج يروم بشكل خاص الرفع من التحصيل الدراسي وجودة التعلمات، وتكريس مبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، وانفتاح المنظومة التربوية على جميع الفرقاء للمساهمة في العملية التعليمية التعلمية، فضلا عن إرساء منظومة معلوماتية متكاملة تمكن من إرساء طرق عمل جديدة للتدبير المدرسي على صعيد المؤسسات التعليمية. وبخصوص الصعوبات المرتبطة بالشروع في العمل بهذا البرنامج، فقد حددها الوزير في وجود ضغط كبير متعلق باستغلال منظومة مسار، مما أدى إلى إتخام صبيب المركز الوطني للبيانات، إضافة إلى صعوبة الولوج المتزامن لجل مستعملي المنظومة. وأكد بلمختار أن المصالح المعنية اتخذت تدابير لتجاوز هذه الإشكالية منها مضاعفة الصبيب على مستوى مركز المعطيات المركزي، وذلك من أجل الولوج لمنظومة مسار في أحسن الظروف، فضلا عن تقوية الخادم المركزي والزيادة في عدد الحواسيب. وأضاف أن برنامج مسار، الذي يتعرض لعملية "تشويش"، ما يزال في بدايته، والوزارة واعية بالتعقيدات والصعوبات المرتبطة به، نظرا لحجم المنظومة وانتشار المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني في مناطق تعاني أحيانا من انعدام الربط بشبكة الأنترنيت. لكبير بن لكريم