الصفريوي يقاضي أريري ويطالبه بمليارين

رفع أنس الصفريوي، إمبراطور مجموعة الضحى، دعوى قضائية ضد عبد الرحيم أريري، مدير نشر صحيفة الوطن الآن الأسبوعية، على خلفية فضح الصحيفة للخروقات المرتكبة في البناء والنصب على الزبناء. وقال أريري، في مقال نشره بموقعه أنفاس بريس، "اختار الملياردير أنس الصفريوي، الذي بنا امراطوريته "الضحى" من "دماء" المواطنين البسطاء، أقصر الطرق للرد على "الاتهامات" التي وجهتها له أسبوعيتنا "الوطن الآن" في غلاف عدديها584 تحت عنوان: "أنس الصفريوي يدخل "الضحى" إلى بورصة النصب والاحتيال" و العدد 586 تحت عنوان: "بارون الضحى: أنا شاري الطريق لصناعة شقق الموت"، أن يجر الجريدة إلى القضاء، مفضلا الهروب إلى الأمام والاحتماء بالمحكمة التي تضج بقضايا ضحاياه ضد شركته "الضحى"سواء الذين اشتروا في السكن الاقتصادي أو الفاخر". ويطالب الصفريوي بمليارين كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقته جراء نشر الملفين المذكورين، وأضاف أريري "رد فعل الصفريوي كان سريعا ولم يضيع الوقت لمقارعة "الوطن الآن" بالحجة وتقديم الأجوبة لضحاياه وفضل أسلوب "التباكي" على المحكمة، ورفع دعوى ضد "الوطن الآن" أمام محكمة الدارالبيضاء، مطالبا بترضيته بغرامة 2 مليارسنتيم! الصفريوي الذي تعود على لغة الملايير لا يريد أن يبرئ ذمته إلا ب"الملايير". وأوضح صاحب المقال أن "الوطن الآن" لم تقم إلا بواجبها الذي يمليه عليها ضميرها المهني وهو الكشف لقرائها عن حقيقة أسطورة اسمها "أنس الصفريوي" الذي استطاع بأموال "مظاليم" شركته "الضحى" أن يلتحق بنادي مليارديرات العالم. وأشار إلى أن "الوطن الآن" كانت تعلم وهي تنبش في "جرائم" الصفريوي "العقارية" بأنها تقتحم أحد أقوى "فراعنة" الإنعاش العقاري بالمغرب الذي يقدم نفسه بأنه محمي بمظلة النافذين ويضع نفسه فوق القانون، والدليل على ذلك هو القضايا التي تملأ رفوف المحاكم ضد شركته من دون أن تًمس شعرة منه أو يتم وضع حد للمآسي التي يصلى بنارها المتضررون. وختم أريري مقاله قائلا " موعدنا صباح يوم 8 دجنبر2014 بالقاعة 7 في المحكمة بالبيضاء وسندنا هي شكايات ضحاياك وصرخات حناجرهم المبحوحة ب "اللعنات" على اليوم الذي تعاقدوا فيه مع "الضحى". صحيح أننا لا نملك الملايير كي نسمن بها رصيدك المنتفخ من "دماء" ضحاياك، ولكن ما نملكه هو تمسكنا بأداء واجبنا وإيماننا بعدالة قضيتنا ضد جرائمك العقارية التي لم تدرج منها "الوطن الآن" إلا 1 % ، في انتظار أن نكشف عن 99 % المتبقية للمحكمة، وهي الفاصل بين صوت الحق وصوت الباطل".