إحالة الناشطة أسماء محفوظ إلى محاكمة عسكرية

أعلن مصدر مسؤول في القضاء العسكري الثلاثاء أنه تقرر إحالة الناشطة أسماء محفوظ وهي واحدة من أبرز وجوه ثورة "25 يناير" إلى محكمة عسكرية بتهمة "إهانة القوات المسلحة". وأضاف المصدر أنه سيتم إبلاغها بموعد بدء المحاكمة. وكانت النيابة العسكرية أخلت سبيل أسماء محفوظ الأحد بكفالة 20 ألف جنيه (3300 دولار) بعد أن حققت معها الأحد في اتهامات ب"سب وإهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فيسبوك وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون. واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الأحد بعد انتهاء التحقيق مع أسماء محفوظ أكد فيه انه لا تساهل مع إهانة القوات المسلحة. وأكد اللواء المرسي في بيانه أن "تجاوز حدود حق إبداء الرأي إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتوتير". وتابع إن "هذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات". وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون.إننا ضد إطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس امن الوطن". وأشار إلى أن "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الآخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري". وأضاف اللواء المرسي أنه "لا أحد ينكر كذلك أن لكل مصري الحق في أن يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والأمور طالما أنه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم". لكنه تابع "إذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال". ومنذ الإطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي, تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.