قررت المندوبية السامية للتخطيط ،تأجيل بحثها الوطني للمؤسسات غير الهادفة للربح والبحث السنوي للمقاولات المقررإنجازهما خلال 2020، وفق تعليمات التصدي لجائحة كورونا المتجدد COVID-19 . وأوضحت المندوبية، انه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر و المقاولات بأسلوب تجميع المعطيات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية،في حين سيستمر العمل التحضيري للبحث الوطني حول الأسرة المقرر لعام 2021 ، حيث قررت المندوبية تكيف أبحاثها عبر تعزيز اللجوء للعمل عن بعد. وأضاف توضيح المندوبية، انها عملت على اتخاذ الترتيبات الضرورية وتوفير الإعتمادات اللازمة لتزويد الباحثين الذين يواصلون مزاولة عملهم في الميدان بوسائل الحماية الصحية الذاتية مع تطبيق قواعد الابتعاد الاجتماعي. أما في ما يخص البحث حول الأسعار عند الاستهلاك، والذي لا يستهدف الأسر والمقاولات فسيتم مواصلته في الميدان بالنسبة لأغلبية نقاط البيع الخاصة بعينة البحث، وسيتم إدراج التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر. وفيما يتعلق بالبحث الفصلي حول الظرفية لدى المقاولات والبحث الوطني حول التشغيل، قررت المندوبية عبر اعتماد استمارة قصيرة وعينة أصغر دون المس بتمثيلية العينة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي في حدود الإمكان. ونبهت دورية المندوب السامي للتخطيط إلى أن الحسابات الوطنية وعلى وجه الخصوص الحسابات الفصلية والحسابات النهائية لعام 2017 والحسابات شبه النهائية لعام 2018 والحسابات المؤقتة لسنة 2019،و المؤشرات الإحصائية وخاصة المؤشر الشهري للأسعار عند الاستهلاك والمؤشر الشهري للأسعار عند الإنتاج والمؤشر الفصلي للإنتاج الصناعي، سيتم نشرها حسب الصيغ والجدول الزمني التي ينص عليها المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD). وستستمر الحسابات الوطنية في استخدام البريد لتجميع المعطيات المالية المتعلقة بالمقاولات.