الاتحاد الاشتراكي يرافع على ترشيد النفقات ومحاربة الريع في قانون المالية التعديلي

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقطع مع الريع والمضاربة وتمكين إدارة الضرائب من الصلاحيات الكفيلة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وذلك ضمن المقترحات التي تقدم بها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخاصة بمشروع قانون المالية التعديلي.
وشددت مذكرة الحزب الإشتراكي على تخليق الحياة العامة بترشيد النفقات العمومية المرتبطة بالتعويض عن المهام، داعية للحد من "اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة، لكنه لا يخلق أي قيمة مضافة للوطن أو المواطن".
ومن أجل "الحد من اقتصاد الريع"، يقترح الحزب تشجيع الرأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع، مع تطهير المنظومة الجبائية، على حد وصفه ، من كل الملاجئ الضريبية (niches fiscales) وتمكين مفتشية إدارة الضرائب من الإمكانيات البشرية والمادية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
و ترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني ، بحسب المذكرة ، اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي ، إقرار قاعدة قانونية لتقليص المصاريف غير المبررة، في ما يتعلق بالمسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، يتم بمقتضاها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، إلى جانب قطع الطريق أمام المسؤولين من الاستفادة من تقاعد المالية العمومية، والاقتصار على تقاعد واحد مختار فقط.
ويرى الحزب عبر مذكرته ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر ما اسماها بالبذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أو السائرة في طريق الهشاشة.
ويقترح مقتطف من مذكرة مقترحات قانون المالية التعديلي، المزمع مناقشته قريبا على البرلمان ، بعد عرضه على المجلس الوزاري ، ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بالمنافسة ومحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.
ويشدد الحزب في مقترحاته على أهمية “سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد “كورونا” حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية وليكون لسياستنا الاقتصادية مفعول أكبر”.
في هذا الإطار جدد الحزب مطالبه بتوسيع التعريف الضريبي ليشمل كل الأنشطة التجارية بما في ذلك الجديدة منها الاقتصاد الرقمي، توسيع الوعاء الضريبي، معاقبة التهرب الضريبي ومراجعة العتبات الجبائية بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل.
وخلص حزبا لاتحاد الاشتراكي في مقترحاته، إلى أن "ضخ للأموال لا يجب أن يعتبر شيكا على بياض توقعه الدولة لأرباب العمل. بل هو العكس تماما، على الحكومة أن تكثف من وسائل المراقبة والتتبع وأن تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية للبرلمان بخصوص تدبيرالجائحة وتبعاتها وبمآل كل درهم يصرف من ميزانية الدولة أو من “صندوق كوفيد 19”".