بعد تخفيف الحجر الصحي .. هل استطاع قطاع السينما بورززات أن يتعافى من تداعيات كورونا؟

تسببت جائحة كورونا في شلل تام لقطاع السينما، وهو ما نتج عنه تدهور الحالة الاجتماعية لكافة مكونات هذا القطاع بمدينة ورززات، باعتبارها الوجهة الأولى لصناع السينما، فهل استطاع القطاع أن يستعيد عافية بعد إعلان الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي؟ وهل يمكن التعويل على الصناعة السينمائية الوطنية كبديل للسينما الأجنبية من أجل انقاذ القطاع في الظروف الراهنة؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة 3 أسئلة مع سعيد أنضام، رئيس لجنة الفيلم بورززات:

هل استطاع قطاع السينما بورززات أن يستعيد عافيته بعد تفعيل الحكومة لمخطط تخفيف الحجر الصحي؟
منذ تخفيف إجراءات الحجر الصحي، تم إصدار دليل يتعلق بالسلامة الصحية ويتضمن الخطوط الرئيسية للتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتصوير الأعمال السينمائية البصرية في بيئة سليمة.
على مستوى مدينة ورززات، منذ شهر غشت تم تصوير 3 مشاريع وطنية، ويتعلق الأمر بفيلم طويل للمخرج المغربي ربيع الجوهري، ثم سلسلة للفنان المغربي عبد العالي المهر الشهير بطاليس، وفي الوقت الراهن يتم تصوير السلسة التلفزية حديدان.
أما بالنسبة للمشاريع الأجنبية فأخر مشروع كان يتم تصويره بورززات هو سلسلة برازيلية، غير أن الأشغال توقفت بسبب جائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية.

هل يمكن التعويل على الصناعة السينمائية الوطنية كبديل للسينما الأجنبية من أجل انقاذ القطاع في الظروف الراهنة؟
ورززات تعتمد على قطاعين أساسيين هما السياحة والسينما، وهما القطاعان الأكثر تضررا من الجائحة، بالتالي فإن السياحة الداخلية والصناعة السينمائية الوطنية هما الحل للإبقاء على سيرورة النشاط الاقتصادي ومناصب العمل.
الصناعة السينمائية المغربية هي الحل الوحيد في الوقت الراهن لإنقاذ القطاع، وخلق فرص الشغل للعاملين في القطاع، من تقنيين، ممثلين، كومبارس، وغيرها من المهن المرتبطة بالقطاع.
وأشير في هذا السياق، أن الصناعة السينمائية المغربية يمكن أن تساهم في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا للصناعة السينمائية الأجنبية سواء من حيث الميزانية التي يتم تخصصيها للإنتاج، أو التعويضات التي تقدم للعاملين وغيرها من الامتيازات.

هل هناك خطة عمل لإنقاذ الصناعة السينمائية وحماية العاملين في القطاع؟
تم عقد سلسة اجتماعات مع لجنة اليقظة الاقتصادية ومختلف الفاعلين في القطاع، وتم تقديم مجموعة من المقترحات لحماية حقوق العاملين خاصة الكومبارس، حيث ستستمر استفادتهم من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل إلى غاية شهر دحنبر المقبل.
ونتفاءل خيرا أن تتحسن الأمور خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة أكد على ضرورة تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، داعيا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.