مطالب للحكومة بتعليل رفضها لمقترح قانون تأميم "سامير".. ونقابي: "تهرب من المسؤولية"

عبر الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة سامير، عن آسفه تجاه قرار الحكومة رفض مقترح قانون لتفويت أصول مصفاة سامير لصالح الدولة والذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وأوضح في تصريح للموقع أن الحكومة أبدت من خلال هذا القرار إصرارت على الوفاء لنهجها المتمثل في التهرب من مسؤوليتها في ملف المصفاة، مشيرا إلى أن رفض الحكومة لهذا المقترح جاء بدون تقديم تعليل لمسوغات الرفض وهو ما يشكل تحقيرا لعمل نواب الأمة في البرلمان.
وأضاف أن المعركة لم تنتهي بعد على مستوى الغرفة الثانية حيث تستعد الجبهة لمطالبة الحكومة بتقديم كافة التبريرات لقرار الرفض، موضحا أن الأمل معقود حاليا على مجلس النواب حيث تبنت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي هذا المقترح فيما من المنتظر التحاق أحزاب أخرى.
وأكد اليمني أنه يأمل من الحكومة أن تتعامل بشكل إيجابي مع هذا المقترح وطرحه للنقاش المجتمعي من أجل تحديد من يريد الدفاع عن مصالح المغرب من خلال إنقاذ المصفاة الوحيدة في البلاد للتكرير ومن يبتغي عكس ذلك.
وفي سياق متصل، قال اليمني إن الحكومة لم تشرع إلى حدود الآن في استغلال مخازن المصفاة ما ضيع على الدولة فرصة تخزين المحروقات خلال فترة انهيار الأسعار على مستوى السوق الدولي، مشيرا إلى أن اتفاق الشروع في الاستغلال لم يتم توقيعه بعد بين ممثل سامير ومكتب الهايروكاربورات.
وأوضح أن هذه العملي تهدف بالأساس إلى الرفع من احتياطي المغرب وضرب التركيز في السوق من أجل الدفع نحو تخفيض الأسعار، معربا عن أسفه من تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين التي تسير في عكس تحقيق هذا الهدف وتفتح الباب أمام جهات أخرى لكراء المخازن ما سيمهد لها الطريق للتحكم بشكل كامل في السوق الوطني للمحروقات.
وتواجه شركة سامير منذ 21 مارس 2016 التصفية القضائية مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون على تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
يدعو مقترح القانون إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
وأَضاف مقترح القانون في مادته الرابعة أنه "تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية"، مشيرا في المادة الخامسة أن "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية."