الخبير الاقتصادي نوفل الناصري يكشفُ أهمية سحب المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية

أكّد الخبير المالي والاقتصادي نوفل الناصري، أنّ خروج المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية، بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد، يمثّل خطوة مهمة وكبيرة، من شأنها الرفع من عدد الاستثمارات الاجنبية نحو المغرب باعتباره بوابة افريقيا وأرضية مالية وتجارية واستثمارية مؤمنة، مبرزاً أنّها ستعزز مكانةَ القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، ليصير أقوى على المستوى العالمي والإفريقي.
ويأتي تأكيد الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع القناة الثانية، ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، عاد خلالها لخلفيات "لائحة الملاذات الضريبية"، والفرق بين اللائحة السوداء والرمادية، وأهم الإجراءات والإصلاحات الضريبية التي أقرّها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنت من سحب إسمه من القائمة الرمادية، كما أبرز أهمية هذا المستجد على الاقتصاد الوطني.
نص الحوار:
ما قصة لائحة الملاذات الضريبية والفرق بين اللائحة السوداء واللائحة الرمادية؟
على إثر تسريبات أوراق بنما في أبريل 2016 لأكثر من 11 مليون وثيقة سرية ل214 ألف شركة خارجية اتهمت بالتهرب الضريبي، وكذلك بسبب تسريبات ما سمي ب "أوراق الجنة" والتي تضم أزيد من 13 مليون وثيقة، معظمها من شركات رائدة في التمويل الخارجي تستثمر في برمودا .
قامت مجموعة من الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي بإصدار قوانين وتشريعات تسد باب مثل هذه التهربات، مع اعتماد مؤشرات تقيس معدلات الضرائب ومدى شفافية الأنظمة الضريبية للدول الشريكة مع الاتحاد الاوربي، وما إذا كان قوانينها تشجع الشركات المتعددة الجنسية على تحويل الأرباح إليها أو أنها تقدم حوافز ضريبية مثل ضرائب منخفضة أو بقيمة منعدمة لهذه الشركات الأجنبية.
على هذا الأساس اعتمد الاتحاد الاوربي قائمتين: قائمه سوداء وقائمة رمادية للملاذات الضريبية.
القائمة السوداء تضم 17 دولة، وسميت سوداء لأنها تسمح بالفعل من التهرب الضريبي، وتسمح بإخفاء الأصول عن الدائنين وفيها تلاعب بالبيانات المالية وتسمح بإنشاء صناديق مالية غير قانونية وكذلك هناك إمكانية التحايل لغسيل الأموال.
وهناك قائمة رمادية، وتسمى فعليا "قائمة المراقبة" تضم 47 دولة ولم تطلها أي مخالفات قانونية، ولا يوجد انتهاك للقانون فيما يخص استثمار الشركات الخارجية في دول اللائحة الرمادية كما لا يوجد أي دليل على سيناريو التهرب الضريبي بمعنى هي ليست مخالفة قانونية ولكن تعتبر مخالفة أخلاقية لكون هذه الدول تسمح باستقبال استثمارات شركات خارجية بمعدلات ضريبية منخفضة في بعض القطاعات وبعض المجالات.

2 أين تكمن أهميّة سحب المغرب من هذه اللائحة؟
أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، بمعنى أن أنظمة المغرب الضريبية تتلاءم مع معايير الحكامة الجيدة للاتحاد الاوروبي، وتعزز الشفافية الضريبية للمملكة المغربية على المستوى العالمي، سيؤدي هذا الأمر من الرفع من عدد الاستثمارات الاجنبية نحو المغرب باعتباره بوابة افريقيا وأرضية مالية وتجارية واستثمارية مؤمنة.
كما من شأنه تعزيز مركز الدار البيضاء المالي مكانته بين المراكز المالية العالمية بانتزاع صدارة المراكز المالية الأفريقية بجدارة واستحقاق وسيشكل منصة لتمويل مشاريع التنمية في أفريقيا باعتبار أن المركز يغطي شراكات مع 90 في المائة من الدول الافريقية ( 48 دولة افريقية).
يعتبر دعما للمقاولات المغربية من أجل إقامة شراكات اقتصادية مع نظيراتها الأوروبية ضمن إطار قواعد الحكامة الجيدة.
ما أهم الإصلاحات التي قام بها المغرب في قوانينه المالية، والتي دفعت الاتحاد الأروبي لإسقاط إسمه من اللائحة الرمادية؟
قام بمجموعة من الإصلاحات، لعلّ أبرزها:
1. تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات
2. إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، والرفع من الاطار التشريعي الخاص به وتعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل هذا القطب، لاسيما في ما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء. قانون 70.20
3. مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" وعلى الشركات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة للتصدير، عبر اعتماد سعر موحد للضريبة على الشركات ب 15 %؛
4. إطلاق عملية "التسوية التلقائية" للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية
5. التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين،
6. توحيد الاسعار المنخفضة للضريبة على الشركات المطبقة على بعض القطاعات
7. إصلاحات المقتضيات التشريعية والقانونية للمناطق الصناعية الحرة
8. إحداث آلية لتبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية
9. انخراط الأبناك المغربية في مشاريع رقمية من الجيل الجديد تواكب الأنظمة العالمية الحديثة في مجال مكافحة تهريب الأموال
10. إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وتجويد منظومة الاستثمار