الرباط: تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي

عرفت مقر هيئة المحامين الرباط ،اليوم الخميس تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس إطار قانوني لضحايا الاعتداء الجنسي بهدف الترافع من أجل تعديل النصوص القانونية لإنصاف النساء المعنفات والحماية من الاعتداء والاغتصاب الجنسي,
الندوة التي عقدت تحت شعار " حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل"، دعت المجتمع المدني الى الانخراط للحد من هذه الممارسات وكسر حاجز الصمت لدى النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية .
ويرى المحامي محمد كروط ، حاجة المجتمع المغربي لنص قانوني واضح لحماية حقوق الضحايا، من أجل تعزيز الترسانة القانونية.
وشدد على أن التشهير بالضحايا يعد أحد أبرز الاختلالات التي يعيشها المجتمع المغربي ، موضحا على ضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة و نشر الحقائق.
وأضاف المتحدث خلال الندوة الصحفية بالقول "الضحايا يجب إنصافهم، بوضع نصوص منظمة تحميهم من الاعتداء والاغتصاب".
وأشار كروط في معرض حديثه على التجارب الدولية ، "هناك بعض الدول اتجهت لتعويض الضحايا، منذ ارتكاب الفعل إلى ما بعد الفعل وذلك بإدماجهم، حتى لا يتخبط الضحية في دوامة المعاناة".
من جانبها اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا الإغتصاب الجنسي، مريم جمال الإدريسي "نحن في حاجة ماسة إلى آليات ترافع استراتيجية لرأب الهوة بين المجتمع والنصوص القانونية"