بعد أزمة كوفيد 19.. لجنة النموذج التنموي تُقدم جملة من التوصيات للنهوض بقطاع السياحة

يحتل قطاع السياحة مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 550000 منصب شغل مباشر (2019)، لكن هذا القطاع تأثر بشدة بأزمة كوفيد 19 بسبب القيود المفروضة على حركة تنقل الأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي، مما ترتب عنه آثار كبيرة على التشغيل والدينامية الاقتصادية في المناطق ذات النشاط السياحي المرتفع. ومن أجل كل هذه الأسباب اقترحت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مجموعة من التوصيات الغرض منها "إعطاء السياحة نفسا على المدى الطويل لتمكينها من الاستفادة واستغلال جميع الفرص التي يتيحها الطلب الوطني والعالمي، لخلق المزيد من القيمة وفرص العمل ذات جودة".
وأوصت لجنة النموذج التنموي في تقريرها الذي قدمته، الثلاثاء، أمام جلالة الملك محمد السادس، باستكمال عرض الإيواء بعرض تنشيط تجارب متنوعة ذات جودة، في إطار مقاربة منظوماتية، "بغية الرفع من الإيرادات السياحية، والعمل على جعل إقامة السياح في بلادنا تكون لمدة أطول وبصفة متكررة، كما يجب تعبئة مؤهلات القطاع، خصوصا السياحة الثقافية والرياضية والصحية"، مؤكدة أيضا على " تعزيز تثمين التراث الثقافي والموسيقي والتاريخي والطبيعي في جميع المجالات الترابية".
وأكد تقرير لجنة النموذج التنموي، على ضرورة تعزيز السياحة الداخلية، موازاة مع تطوير عرض متنوع وجاذب للسياح المحليين والأجانب على حد سواء، وذلك ب"اتخاذ تدابير لدعم الطلب المحلي لتعزيز ولوج المواطنين المغاربة إلى عرض يتلاءم مع انتظاراتهم وقدرتهم الشرائية"، مضيفا أنه من الممكن أيضا "إضفاء الطابع الجهوي على العطل المدرسية كرافعة للحفاظ على مستوى منتظم من الطلب وتعزيز الحملات الترويجية لتشجيع السياح الوطنيين على اكتشاف وجهات محلية جديدة".
وشدد التقرير ذاته، على ضرورة دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات، خاصة "الشركات الصغرى والمتوسطة ذات النطاق المحلي، عبر تقديم الدعم التقني والمالي المناسب لهؤلاء الفاعلين، ونسج شبكة علاقات بينهم لتقديم عروض متكاملة (الإقامة، الأنشطة...) ووضع خطة تكوين خاصة بالمهن السياحية الجديدة من أجل الرفع من مهنية العاملين بالقطاع".
وفيما يخص تعزيز الترويج للسياحة المغربية في المنصات الرقمية، يوصي التقرير ب"التكيف مع أساليب التسويق الجديدة للعرض السياحي عن طريق دعم التحول الرقمي للقطاع، وذلك باتخاذ تدابير لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي لدعم صياغة عروض جديدة وإدماجها في قنوات التسويق لكسب حصص متزايدة من الطلب على الإنترنت"، مؤكدا على ضرورة "توفير منصات رقمية لرصد ونشر المعلومات لفائدة الفاعلين حتى يتمكنوا من تكييف عروضهم مع الأنماط السائدة في السوق".
ولتعزيز قدرات القطاع السياحي على التكيف والاستدامة للتصدي للأزمات المحتملة في المستقبل، أكد تقرير اللجنة المذكورة، على تحسين نوعية التشغيل في هذا القطاع، "عن طريق توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في مجال السياحة بما فيهم العمال الموسميين".
واقترحت لجنة النموذج التنموي "إنشاء فريق عمل تابع لرئاسة الحكومة يكون له تفويض تام لتحديث قطاع السياحة وتنميته" من أجل العمل على اعتماد مقاربة عرضانية وتعزيز التنسيق مع قطاعات أخرى.