الاقتراع الخاص بأعضاء الغرف المهنية مر في ظروف عادية ووفق القواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية

قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، إن الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرف المهنية جرى أمس الجمعة على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية، "في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين".
وأكد السيد عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي اليوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أنه لم يتم تسجيل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، "باستثناء بعض الأحداث المعزولة والمحدودة، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل" مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية "مرت على العموم، في ظروف عادية، دون تسجيل ما يؤثر سلبا على سيرها الطبيعي".
وأبرز الوزير أن العدد الاجمالي للترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، بلغ 12 ألف و 495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل و طني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد مسجلة بذلك زيادة تقدر 7،27 بالمائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية، أفاد السيد لفتيت بأن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين تم إيداع 5408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.
أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية التي تضم 558 مقعدا ، يضيف الوزير، فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4277 ترشيحا،أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد.
و فيما يتعلق بالترشيحات النسوية، أكد وزير الداخلية أن التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، مكنت من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات، مقارنة مع انتخابات 2015 ،حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف، مبرزا أن عدد المترشحات بلغ 3055 مترشحة، أي بنسبة 45, 24 بالمائة وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015 ، أي بنسبة 6, 5 بالمائة.
وسجل السيد لفتيت أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، عرفت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1555 مترشحة أي بنسبة 75ر28 بالمائة مقابل 1268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 بالمائة من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع.
وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، أفاد وزير الداخلية بأن حوالي 70 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة، منهم 26ر36 بالمائة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، مشيرا بخصوص المستوى التعليمي إلى أن ما يقارب 60 بالمائة من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الأقل.
ر/