محلل سياسي: هيمنة الائتلاف الثلاثي على الانتخابات يرفع حجم الرهانات أمامها

أعلنت وزارة الداخلية، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك ضمن مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، مساء الثلاثاء، فإن حزب "الحمامة" حصد 27 مقعدا في الغرفة البرلمانية الثانية، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 19 مقعدا، مقابل 17 لحزب الاستقلال.
لتحليل نتائج انتخابات مجلس المستشارين، وأهمية الغرفة الثانية في المشهد السياسي الوطني، علاوة على الرهانات المنتظرة من البرلمان بمجلسيه خلال الفترة المقبلة، يحاور موقع القناة الثانية الخبير السياسي، حسن بلوان ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة".

ما قراءتك لنتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين؟
كما كان متوقعا اكتسحت احزاب التحالف الثلاثي (التجمع، الاصالة، الاستقلال) نتائج انتخابات مجلس المستشارين وبذلك ستهيمن هذه الاحزاب على جميع المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان بغرفتيه في سابقة من نوعها داخل المشهد السياسي المغربي.
بالاضافة الى ذلك حققت مجموعة من النقابات القريبة من بعض احزاب التحالف الثلاثي نتائج جيدة، بالاضافة الى تماهي المنظمات المشغلة الفائزة بجميع مقاعد هذه الفئة (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) مع توجهات وبرامج التحالف الثلاثي.
لكن المفاجئ في هذه الانتخابات هو حصول حزب العدالة والتنمية على ثلاثة مقاعد رغم هزيمته المدوية في الثامن من شتنبر مع العلم انه لا يملك عددا كافيا من المستشارين الجماعين لحقيق ذلك، مما يطرح سؤال الانضباط داخل التنظيمات الحزبية سواء في الاغلبية والمعارضة.
وفي المجمل انتهى المسلسل الانتخابي المغربي بطريقة سلسلة و0منة شهد بنزاهتها وحسن تنظيمها مجموعة من الحكومات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والاعلامية الاقليمية والدولية.
ما مدى أهمية الغرفة الثانية للبرلمان في الحياة السياسية والاقتصادية ببلادنا؟
يلعب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) دورا كبيرا في توازن المؤسسات الدستورية خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين الحكومية والتشريعية، وقد بوأ دستور 2011 هذه الغرفة مكانة كبيرة ومنحها صلاحيات وسلطات مهمة في مجالات التمثيل والتشريع والرقابة والتقييم والتقصي.
يضطلع مجلس المستشارين بمجموعة من السلطات التشريعية والصلاحيات الرقابية وتقييم السياسات العمومية، وتلعب المعارضة دورا دستوريا مهما في التوازن داخل هذه المؤسسة التشريعية.
ومن اهم المهام المنوطة بالغرفة الثانية نذكر على سبيل المثال:
- المشاركة في الجلسات البرلمانية المشتركة عند افتتاح الملك للدورة التشريعية، وفي حالة المصادقة على الدستورحسب الفصل 174، او الاستماع الى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة، بالاضافة الى الاستماع الى خطب رؤساء الدول والحكومات الاجنبية.
- الحق في الدعوة لدورة استثنائية للبرلمان بطلب من اغلبية اعضاء المجلس.
- تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بطلب من ثلث اعضاء المجلس.
- ممارسة السلطة التشريعية من خلال التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة والمصادقة على مشاريع القوانين الى بعد مصادقة مجلس النواب كما حددتها مضامين الفصل 71 من الدستور، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات التراببة والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
وتتحدد أهمية انتخابات مجلس المستشارين يوم خامس اكتوبر في انها ستكرس هيمنة الاحزاب الثلاثة القوية، وسيحدد طبيعة المناصب والحقائب بين مكونات هذا التحالف.
ولا شك ان هناك اتفاق ليقتسم وصيفا حزب التجمع الوطني للاحرار رئاستي مجلسي النواب والمستشارين لضمان التوازن بين المسؤوليات الدستورية الثلاث المهمة في البلاد (رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين).
ما هي أبرز الرهانات والتحديات أمام البرلمان بمجلسيه، خلال الفترة المقبلة؟
مع اسدال الستار عن انتخابات مجلس المستشارين أصبح المشهد السياسي والانتخابي في المغرب امام واقع جديد غير مسبوق، تهيمن فيه ثلاثة احزاب قوية على جميع المؤسسات الدستورية الانتدابية من حكومة وبرلمان بمجلسيه، اضافة الى مجالس الجماعات الجهوية والترابية وعموديات المدن الكبرى. وبغض النظر عن الاصوات المعارضة المنتقدة لما سمته التغول والهيمنة الثلاثية، الا أن هذا التحالف سيفرز مؤسسات قوية ومنسجمة تتفرغ لتحديات مغرب ما بعد جائحة كوفيد 19 من جهة، وتنفيذ التوجهات والمشاريع الكبرى التي سطرها الملك، خاصة في ما يتعلق بتنزيل النموذج التنموي الجديد كمشروع طموح يتطلب حكومة وبرلمان ومجالس حيوية ومستقرة، بالاضافة الى تحقيق تطلعات المواطنين الذين حجوا بكثافة الى صناديق الاقتراع وبعثوا برسائل مزلزلة لجميع الفرقاء السياسيين.