"الحق في الصحة" تدعو إلى تقييم استراتيجية الحكومة في مكافحة وباء كورونا

دعت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحياة، إلى "ضرورة القيام بتقييم شامل للوقوف على نقط القوة والضعف في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة وباء كوفيد 19".
وأوضحت الشبكة، في تقريرها الأولي حول تدبير جائحة كورونا بالمغرب لسنة 2021، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أنه ينبغي على الحكومة تقييم ما يتعلق "بقانون حالة الطوارئ الصحية وطريقة تنزيل بعض الاجراءات دون اللجوء إلى المساطر القانونية المشروعة، والاكتفاء ببلاغات الاغلاق الكلي أو الجزئي أو استعمال جواز التلقيح".
وأضاف التقرير، أنه يجب أيضا الانتباه إلى "عملية التواصل مع المواطنين، وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الاجراءات الحاجزية للوقاية والحد من انتشار الوباء، وبأهمية التطعيم لتحقيق مناعة القطيع وتفادي ازهاق الأرواح".
وشددت الشبكة، على أن "عملية التواصل كانت ضعيفة جدا في إقناع المواطنين، بل حتى في مواجهة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء".
وشددت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة أيضا، على تعزيز "العمل مع الإعلام الوطني والمجتمع المدني المعني، من خلال اتصال فاعل شفاف، واختيار متحدث رسمي باسم اللجنة العلمية عالي المصداقية، لأرسال رسائل موثوق في صحتها متجانسة وصريحة ومستمرة وواقعية وفورية".
كما طالب تقرير الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة، "بمعرفة أسباب العزوف عن عملية التطعيم لدى فئات مجتمعية واسعة لإصلاح الأعطاب، إذ لا يزال كثيرون يتساءلون عن نجاعة التطعيم، وآخرون متخوفون من عواقبه على المدى البعيد".
واعتبر التقرير ذاته، أنه يجب على الحكومة "نهج سياسة صحية شاملة، والقيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية لردم الهوة وفجوات الفوارق الصحية المجالية، وتعزيز الأمن الصحي والأمن الدوائي والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين في الارتقاء بجودة الحياة".