منظمة حقوقية تطالب العثماني بمحاربة "الفساد المستشري" في المنظومة الدوائية

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة والبرلمان بضرورة القيام بعملية افتحاص Audit شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب من اجل إعادة تنظيم هذا المجال "وإصلاح اختلالاته، محاربة الفساد المستشري به، والقطع مع كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء اللامشروع على حساب صحة المغاربة".
ودعت الشبكة في هذا الإطار إلى "مراجعة عميقة للتشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة بالمغرب ، واعتماد الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة"، إلى جانب "المراقبة الصارمة وضمان استقلال المؤسسة المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة هدا القطاع الدوائي ؛ وتحويلها إلى وكالة وطنية للأدوية مستقلة عن وزارة الصحة لضمان الأمن الدوائي للمواطنين ".
هذا وأكدت الشبكة في بلاغ لها على ضرورة إشراك كل الفاعلين الأساسيين من صيادلة، شركات منتجة محليا للأدوية، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التأمين الصحي، المجتمع المدني الفاعل في الحق في الصحة وحماية حقوق المرضى، إلى جانب "القيام بافتحاص شامل ووضع إستراتيجية جديدة وآليات للمراقبة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافةTVA على جميع الأدوية في القانون المالي لسنة 2020".
وأوضحت الشبكة أن القيام بافتحاص شامل يتطلب الوقوف على مختلف الجوانب للمنظومة الدوائية التي تشمل؛ الأدوية المصنعة محليا و الأدوية المستوردة من الخارج ودولة المصدر والشركات المنتجة لها، أصناف وأنواع وعدد الأدوية التي تروج في السوق الوطنية ومصدرها ، وأنواعها من ادوية أصيلة وادوية جنيسة؛، الجهة التي رخصت ووافقت على ترويجها وبيعها بالمغرب AMM، القيام بعملية مقارنة لأسعارها مع دول ذات نفس المستوى الاقتصادي، ودول البنشماركينج benchmarking ، عملية تقييم الجودة quality.
وحذرت الشبكة من "الوضعية الخطيرة" التي تعرفها منظومة الأدوية بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الوضعية "لها تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي وحياته بحكم الترويج للأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والغير معروفة المصدر؛ فضلا عن نفاذ أدوية ضرورية للحياة والخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة؛ وأمراض القلب والشرايين والدم ؛ بفعل مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية ، من اجل رفع أسعارها ؛ دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن والأسعار المتداولة على المستوى الدولي ".