برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يفقد مقعدا داخل مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب علي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق".
وأمرت المحكمة الدستورية في قرار لها، بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، أمنيول، تماشيا مع مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قراراها من خلال المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وأوضحت " تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه".
وأكدت المحكمة، أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا، مبرزة بأنه، تأسيسا على ذلك، يكون علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور.