حسم "برلمان البيجيدي"، الجدل حول تمديد الولاية الثالثة والنقاش بشأن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب في أشغال الدورة الاستثنائية. ووفق مصادر مطلعة، فإن أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية، صوتوا اليوم الأحد، ضد الولاية الثالثة لعبد الاله ابن كيران. وأضافت ذات المصادر، أن 126 عضوا رفضوا تعديل المادة 16، مقابل 101 عضوا لصالح التعديل. أما المادة 16 من النظام الأساسي للبيجيدي فتنص على " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الاقليمي والكاتب المحلي". ويشار إلى أن عبد الإله بن كيران انتخب أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية سنة 2008 في المؤتمر السادس، وأعيد انتخابه أميناً عاماً في المؤتمر السابع الذي انعقد سنة 2012، بعد سنة من فوزه في الانتخابات الأولى بعد دستور 2011، صادفت نهاية ولاية بنكيران الثانية الانتخابات التشريعية، الأمر الذي جعل الحزب يقرر تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات، بعدها تولى رئاسة الحكومة، ثم جاء الإعفاء الملكي. وبهذا التصويت يكون "برلمان" الحزب قد أنهى عهد القيادة لبنكيران على رأس "المصباح" والتي دامت حوالي ثماني سنوات. وينتظر أن يختار مؤتمر الحزب في دجنبر القادم اسما اخرا لقيادة سفينة الحزب.
