بائعو الملابس التركية بالاسواق المغربية يوجهون رسالة غاضبة للعثماني

وجه مهنيون وتجار ومستوردون وموزعو الملابس التركية بالاسواق المغربية رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي على إثر الإشعار المنشور على الموقع الإلكترونيلذي يفيد بأنه سيتم مراجعة إتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب ودولة تركيا في الشق المتعلق بالنسيج والألبسة.
وجاء في الرسالة التي توصل بها موقع 2m.ma," بصفتنا مهنيين وتجار ومستوردين وموزعين الملابس التركية بالأسوق المغربية ولأن الوزارة المعنية لم تستشر المهنيين الحقيقين القريبين من فئة المواطنين البسطاء، نستغل سيدي هذه الفرصة لنعبر لكم على رأينا في القرار الذي تعتزم وزارة الصناعة إتخاده لحماية مصالح فئة لا تمثل حتى 1 في المائة من المهنيين الحقيقين المشتغلين من أبناء الوطن الحقيقين".

وأضاف المعنيون ،" بحكم تموقعنا بالأسواق الشعبية المغربية من بينها "سوق درب عمر، كراج علال، درب السلطان...." وقربنا من المواطنين فإننا نود أن نخبركم أن إتفاقية التبادل الحر بين دولتنا ودولة تركيا جعلت المستوردين والتجار المغاربة يتعاملون بصفة مباشرة مع إدارة الجمارك عوض التعامل مع الوسطاء المهربين كما كان سابقا. هذا الشيء أدى إلى إنتعاش خزينة الدولة عبر إستخلاص الضريبة على القيمة المضافة بأسعار مرجعية تصل أحيانا إلى 300 في المئة من قيمة البضاعة حماية للإقتصاد الوطني".
وأردف التجار في رسالتهم،" كما أن البضائع التي يتم إستيرادها تخضع لمراقبة الجودة من طرف موظفي وزارة الصناعة عبر بعث عينات تصل أحيانا إلى 10 قطع إلى المختبرات للتأكد من جودتها. كما أن الإتفاقية وفرت لفئة عريضة من المواطنين البسطاء منتوجات بجودة عالية وأسعار تنافسية مقارنة مع السلع الصينية التي لا تتوفر فيها الجودة وتشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة بسبب عدم خضوعها للمراقبة بحكم دخول هذه البضائع إلى السوق المغربية عبر التهريب الشيء الذي يتسسب إلى ضياع مبالغ مالية مهمة لخزينة الدولة المغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن البضائع التركية وفرت أيضا فرص كثيرة للشغل لعدد كبير من النساء ربات البيوت حيث أصبحنا يبعن بالتقسيط لإعالة أبنائهن".
وتابع التجار،"في هذا الإطار نشير كذلك سيدي أننا كتجار بالجملة ونصف الجملة ليس لدينا أصلا مصانع وشركات يمكن لنا التعامل معها كي نشتري منها ونبيع بالإضافة إلى أن من يدعي بأنه مصنع لا يستطيع إلباس ربع المغاربة بجودة جيدة وأسعار تنافسية. كما أن ما يوجد في السوق من منتوجات مغربية لا يتوفر فيها معايير الجودة المعمول بها لحماية المواطنين المغاربة ويمكنكم سيدي أخذ عينات من السوق لبعض من يدعون أنهم مصنعين وعرضها على المختبرات الوطنية ليتبين صحة كلامنا بعدم توفر هذه المنتوجات على معايير الجودة"
وقال التجار إن قرار تعليق العمل بإتفاقية التبادل الحر سيؤدي لا محالة إلىالرفع من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بعد زيادة رسوم جمركية على الملابس و توجه عدد كبير من التجار إلى التعامل مع المهربين، الشيء الذي سيؤدي إلى ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة المغربية. كما سيعرض حياة المواطنين للخطر لكون البضائع التي سيتم جلبها لن يتم مراقبتها من طرف وزارة الصناعةو تراكم الثروة في يد فئة صغيرة من الرأسماليين الذين يدافعون عن مصالحم الخاصة فقط، مستعملين حماية الإقتصاد الوطني كدريعة وأن القرار سيسبب ضررا إجتماعيا كبيرا لفئة كبيرة من المهنيين والتجار والمستوردين الذين يشتغلون في القطاع عبر الإستيراد والتوزيع والبيع حيث سيعرف القطاع كساد تجاري سيضطر معه أصحاب المحلات تسريح عدد كبير من العمال وإغلاق محلاتهم وفقدان ملابس بجودة مقبولة وأثمنة مناسبة لفئة كبيرة من المواطنين المغاربة.
وطالب المهنيون سعد الدين العثماني قبل إتخاذ القرار الذي حسب تعبيرهم سيؤدي إلى خلق إحتقان بين المغاربة القيام بإجراءات أولية منها "العمل على إحصاء الشركات التي تدعي إشتغالها في صناعة النسيج لمعرفة جودة منتوجاتها وعدد المشغلين المصرح بهم بالإضافة إلى الإطلاع على تصاريحهم الضريبية وإحصاء الرسوم التي ثم تأديتها من طرف المستوردين والتجار المغاربة ومقارنتها بالضرائب التي قام هؤلاء المصنعين بتأديتها إلى خزينة الدولة المغربية وإحصاء الكم الهائل من اليد العاملة التي تشتغل في قطاع التجارة عبر إستيراد وتوزيع البضائع التركية في جل الأسواق المغربية. و إحصاء اليد العاملة التي يدعي هؤلاء المصنعين تشغيلها.