امزازي يعقد لقاء جديدا مع النقابات لاخراج ازمة قطاع التعليم من النفق المسدود

لبت نقابات التعليم الست الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش)الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم، دعوة وزارة التعليم لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي بشقه القطاعي الخاص بقطاع التربية الوطنية، وذلك بمقر الوزارة.

اللقاء ياتي بالتزامن مع احتجاجات الالاف من الاساتذة المتعاقدين والتي تواصلت يومي السبت والأحد بالرباط وبعد أسبوعا واحدا بعد بلاغ وزارة التربية الوطنية والذي أكدت فيه، أنها " لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة"، والذي اشارت فيه ايضا إلى أنها ستقوم أيضا " بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر ".

وبحسب مصادر نقابية مقربة من المركزيات النقابية يعرف جدول الأعمال فضلا على ملف الأساتذة المتعاقدين الذي يدخل أسبوعه الرابع من الاحتجاج مناقشة المركزيات ”النظام الأساسي الجديد“ الذي يحدد مسار الموظف بوزارة التربية الوطنية من البداية حتى النهاية، والملفات الفئوية الخاصة ب أساتذة "الزنزانة 9" .

في ذات السياق أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها لجوء الوزارة الوصية إلى إجراءات وصفتها بالمتهافتة معتبرة الهدف منها صناعة فقاعات إعلامية لتغطية العجز عن إيجاد حلول منصفة وذلك بتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل واتخاذ إجراءات ترقيعية تعسفية بإسناد الأقسام الإشهادية التي يدرسها المضربون لزملائهم على حساب تلاميذ المستويات الأخرى والتلاعب في بنيات المؤسسات التعليمية وتكديس التلاميذ في الأقسام في ظروف غير مناسبة للعملية التعليمية التعلمية، مما سينعكس على مردودية التلاميذ والقطاع بالكامل.

وجددت النقابة التي تعد إحدى المركزيات النقابية في قطاع التعليم رفضها للضغوطات التي تمارس على أطر هيئة الإدارة التربوية للتضييق على المضربين من خلال سلك مساطر غير قانونية حسب وصفها كما ناشدت كل من الحكومة والوزارة إلى عدم التعنت والتعامل مع قطاع التعليم وفق الشعارات المرفوعة كقضية استراتيجية تعتبر الثانية بعد الوحدة الوطنية إعلاء لمصلحة التلميذ والوطن،

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.