حزب الإستقلال يساند عمدة وجدة المُدان بالسجن بتهمة الاختلاس

بعد مرور أيام على إدانة القيادي في حزب الاستقلال ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة بالحبس النافذ بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، خصصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم 26 مارس الجاري لدراسة الملف والخروج بموقف الحزب من الحكم.
وقُدم خلال الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للحزب نزار البركة، عرض مفصل هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله عمر احجيرة، والقرار ألاستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيا.
وأصدرت اللجنة التنفيذية بيانا عقب الاجتماع تعبر فيه عن " انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها للأخ عمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، كما أكدت على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء."
وكانت محكمة جرائم الأموال بفاس قد أصدرت يوم الأربعاء 20 مارس الجاري حق رئيس جماعة وجدة عمرحجيرة بسنتين سجنا نافذا، فيما أدانت رئيس مجلس جهة الشرق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، بسنة سجنا نافذة، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
قيادات حزب الأصالة والمعاصرة هي الأخرى عبرت عن مؤازرتها لرئيس مجلس جهة الشرق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي خلال لقاء تواصلي يوم الأحد 24 مارس الجاري، وتشبثت ببراءته من التهم المنسوبة إليه وعبرت عن ثقتها في القضاء "من أجل تصحيح الحكم الصادر في حقه".
ويذكر أن عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين ال15 في الملف، حصلوا خلال الجولة الأولى من محاكمتهم على حكم البراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم مشهرا في وجههم تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات
ويعد هذا الملف من القضايا التي أحالها وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين ال17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد اختلالات كبيرة بها، حددها في ما يزيد عن 4 مليارات سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي..
ومن الاختلالات والخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مدينة وجدة، هناك العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق. وقضت المحكمة أيضا بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين، بينهم موظفون في جماعة وجدة، كما أسقطت المتابعة عن عدد آخر من المتهمين.