بعد الحكم عليه بالحبس النافذ، بعد إدانته بجناية الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والتزوير من قبل محكمة جرائم الأموال في فاس، قبل أيام، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مؤازرتها لعمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون. كما أكدت اللجنة التنفيذية على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء، وعبرت عن انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع. كما أشارت إلى استماعها إلى عرض مفصل، هم جميع حيثيات، وتفاصيل الملف، الذي توبع من أجله عمر احجيرة، والقرار الاستئنافي، الصادر في حقه. وكان عمر حجيرة، القيادي في حزب الاستقلال، ورئيس جماعة وجدة، قال إن عدم إدلائه بأي تصريح، أو رد فعل، "لا يعني أنه تقبل الإدانة، التي سبقتها البراءة". وقال حجيرة، في تدوينة له، في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، قبل أيام، إنه لم يتقبل "الإدانة، التي سبقتها البراءة في محطتين أساسيتين في القضاء، لكن فقط احتراما لمسلسل القضاء، الذي لم ينته بعد"، وأوضح أنه سيشرح كل "خلفيات، وسياق ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب". يذكر أن محكمة جرائم الأموال، قضت، يوم الأربعاء الماضي، بالحكم بالحبس النافذ لمدة سنتين، في حق الاستقلالي، عمر حجيرة، وسنة حبسا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، بتهم تتعلق بتبديد، واختلاس أموال عامة، والتزوير، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة، بين عامي 2006 و2009.
