اغتصاب في مبنى إداري بسيدي بنور

خلفت فضيحة أخلاقية، بطلاها موظف ومستخدم بسيدي بنور، رأيا عاما مهتزا، واستنكارا عارما لدى المواطنين وفعاليات المجتمع، بعدما استدرجا قاصرا (17 سنة)، ومارسا عليه الشذوذ الجنسي بالتناوب، داخل بناية، تؤوي مرفقا عموميا تابعا للدولة.
وقائع النازلة تعود إلى الأربعاء 17 نونبر الجاري، فبينما كانت الأسر المغربية منهمكة في ذبح أضحية العيد، التحقت الأم المكلومة وصغيرها، بمفوضية سيدي بنور.
تلقى الضابط المداوم لدى القسم القضائي، تصريحات الضحية، التي عززها بشهادة طبية، تفيد الاعتداء الجنسي. الدموع كانت تتهاطل على وجنتيه، كان يتوقف بين الفينة والأخرى، ليستجمع أنفاسه، ويواصل رواية وقائع المأساة، التي تلذذها بطلاها، وهما يرتكبانها بوحشية، ودون رحمة.
الأحداث والوقائع، كما جاءت على لسان الضحية، أنه، كان يعرض حوالي التاسعة ليلا، بشارع الجيش الملكي، سلعته للبيع، عبارة عن مناديل شفافة "كلينكس"، وعلك، وفجأة وقف بجانبه شخص لا يعرفه، وطلب منه الالتحاق بشخص يدعى (م)، كان البائع المتجول الصغير تعرف عليه، منذ يومين، بمقهى بسيدي بنور، وكان باع له علبة "كلينكس".
استجاب القاصر للطلب، ورافقه إلى بناية، ظن أنها مقر شركة، وكان (م) يجلس في مكتب بالطابق الأول. ودون مقدمات، جر الأخير وصديقه المدعو (ع)، القاصر إلى غرفة صغيرة بالجوار كانت مفروشة، وهناك مارسا عليه الشذوذ الجنسي بالتناوب، ثم مكناه من 50 درهما، وطلبا منه عدم الإفشاء لأي كان، بحقيقة ما جرى.
ومنذ اغتصابه بسادية، أصبح القاصر يعيش حالة نفسية متدهورة، إذ خاصم النوم عينيه، وانغلق على نفسه. وكانت تنتابه حالة هستيريا، سيما عندما يخلد للنوم، ويشرع في الصراخ، ما أثار قلق والدته، التي كانت عادت لتوها، بمناسبة عيد الأضحى، من الدارالبيضاء، حيث تشتغل بائعة متجولة، وصارحها بالحقيقة المرة، التي ظل يخفيها، خوفا من ردة فعل والديه، الغاضبة والعنيفة.
في ظل هذه التصريحات المزلزلة، والإدلاء بأوصاف وملامح المشتبه بهما، تشكل فريق أمني، انتقل بدلالة من القاصر، إلى البناية المستهدفة بالتدخل، وتبين أنها تؤوي مرفقا عموميا، تابعا للدولة. ورغم إدلاء المتدخلين الأمنيين بصفتهم، وبغرض زيارتهم، رفض حارس الإدارة العمومية فتح الباب الخارجي، ما استدعى حضور القائمين على المرفق العمومي. وبمجرد ما شاهد القاصر الحارس، إثر ولوج الجميع إلى الداخل، شرع في الصراخ بهستيريا، مرددا عبارة "ها المجرم !".
وأسفر التفتيش الذي أجرته الضابطة القضائية، عن الوقوف على الغرفة التي جرى فيها الاعتداء الجنسي، وعلى محتوياتها التي كان القاصر ضمنها في محضر تصريحاته، ناهيك عن قنينة خمر بها نزر من النبيذ الأحمر، ولباس رجالي، تبين أنه يخص (ع) و(م)، ليجري حجز هذه الأغراض لفائدة البحث.
من جهته، أنكر الحارس، إثر مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، مدعيا أنه يعاني من العجز الجنسي، لكن إخضاعه للتفتيش، الذي أسفر عن ضبط ثلاثة عوازل طبية في جيبه، فند ادعاءاته. وأشعرت الضابطة القضائية بهذه الوقائع، نائبة الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وبإرشاد من (ع)، انتقل المحققون إلى منزل شريكه (م)، الذي لم يكن موجودا وقتئذ، وتركوا استدعاء لدى ذويه، وما إن شاهده القاصر حين التحاقه بالمصلحة الأمنية، حتى شرع في الصراخ ثانية بهستيريا، مرددا عبارة "ها المجرم الثاني".
وضع المحققون المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وأبانت التحريات أن (ع)، في عقده الخامس، عازب، وهو مستخدم لدى مؤسسة اجتماعية، يشتغل حارسا لدى مرفق عمومي، وأن (م)، في عقده السادس، عازب، يشتغل موظفا لدى الإدارة العمومية ذاتها. وكان القاسم المشترك بين المتهمين، ميولهما الشاذ، واحتساء الخمر، في المرفق العمومي، الذي كانا يتخذان منه وكرا للرذيلة. وفيما اعترف (ع) بممارسة الجنس على القاصر، بعد استعمال عازل طبي، أكد شريكه (م) أنه تحرش به جنسيا، لأنه يعاني منذ أربع سنوات من العجز الجنسي.
وأرفقت الضابطة المسطرة القضائية، بشهادة للخبرة الطبية للاعتداء الجنسي، بعد إحالة القاصر على الطبيب المداوم لدى المستشفى المحلي بسيدي بنور. وفور استكمال إجراءات البحث، الذي أبان بالحجة والبرهان، عن جميع أركان الجريمة الكاملة، والنية المبيتة، أحال المحققون المشتبه بهما، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة.