ست منظمات مدنية : فشل كبير للتدبير المفوض للخدمات العمومية بالرباط

في بيان لها، توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه ،أعلنت ستة منظمات مدنية (الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا التابع للاتحاد المغربي للشغل و جمعية أطاك المغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام،و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،و جمعية العقد العالمي للماء ) .
وجاء في البيان
كما هو معلوم، فوتت السلطات العمومية بالرباط، للشركة المتعددة الجنسيات فيوليا، في إطار اتفاقية التدبير المفوض، تدبير أغلبية الخدمات العمومية الحضرية (الماء-الكهرباء-الإنارة-التطهير السائل-تدبير النفايات الصلبة-النقل الحضري). و قد وعدت هذه السلطات، المواطنين بتدبير عصري وفق معايير الجودة. إلا أن الواقع أكد لنا جميعا عكس هذا الادعاء، فكلنا يتذكر الفوضى العارمة التي أعقبت عملية تدبير النقل الحضري الذي تكلفت به شركة سطاريو (تمتلك شركة فيوليا أكبر حصة من أسهمها).
و لازالت هذه الفوضى مستمرة ليومنا هذا، حيث يلاحظ قلة الحافلات المستعملة و التي هي في الغالب مهترئة و ملوثة مع تغيير مستمر لرقم الخطوط و مسار الحافلات. كما أن الشركة لازالت متمادية في إطلاق وعود بتحسين خدماتها في المستقبل القريب (...). هل يعقل بأن يتم ، بشكل متسرع، تفويت تدبير النقل الحضري الى شركة سطاريو، دون أن تتوفر على الإمكانيات الضرورية (وسائل نقل الركاب و الإمكانيات المادية لتدبير الموارد البشرية)، للقيام بهذه المهمة ؟.
اليوم، بعد مرور أزيد من سنة على تواجد سطاريو، يلاحظ تراكم عدة مشاكل، من بينها:
- عدم التزام سطاريو باقتناء 400 حافلة جديدة التي وعدت بشرائها. و على عكس ذلك لازالت تستعمل حافلات مهترئة مستوردة من خردة فرنسا أو هولندا، مما يعرض صحة و حياة الركاب و عموم سكان الرباط للخطر.
- فتح خطوط جديدة بهدف يخدم مصلحة الشركة، بدل تلبية حاجيات الركاب.
- الزيادة المهولة في أثمنة انخراط الطلاب (ضعف الثمن القديم)، مقابل خدمة متردية نحو المركبات و الأحياء الجامعية.
- يعيش مستخدمو الشركة، أوضاع مزرية (أجور هزيلة، عدم التعويض عن الساعات الإضافية، مشاكل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العطالة التقنية،...). و قد قاموا مؤخرا بخوض إضراب على صعيد الولاية.
- التساؤل يطرح عن مآل 2 مليار درهم التي اقترضتها شركة سطاريو، خصوصا أنها لم تقتني حافلات جديدة؟؟؟ من حق سكان الرباط أن يطالبوا بالمحاسبة.
كل هذه الحقائق تم تأكيدها في تقرير أعده نائب عمدة الرباط. كما أن التقرير أكد وجود عجز في حساب سطاريو يقدر ب 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم).فهل سيتم تجميد هذا التقرير؟
نفس الفوضى صاحبت تدبير شركة ريضال لخدمات الكهرباء و الماء و التطهير ، مما أرغم السلطات على تغيير الشركة (من المجموعة الاسبانية-البرتغالية الى شركة فيوليا، بعد 4 سنوات من تجربة المجموعة الأولى).
و الآن بعد مرور عدة سنوات على توقيع اتفاقية التدبير المفوض مع فيوليا، تعرف الخدمات التي تم تفويض تدبيرها الى هذه الشركة المتعددة الجنسيات، مشاكل متعددة. و على الرغم من صعوبة الوصول الى المعلومة و عدم شفافية تدبير شركة فيوليا، يمكن لنا أن نسرد بعض هذه المشاكل، مثل:
- الزيادة ب 1 في المائة في فواتير الماء و الكهرباء، وهي الزيادة التي تم تطبيقها سنة 2002 ، على أساس أن تستمر لمدة سنة واحدة، بهدف سد العجز الذي تسببت فيه المجموعة الاسبانية-البرتغالية. إلا أنه ظلت هذه الزيادة مطبقة الى يومنا هذا، أي أنه ظل الحفاظ عليها لمدة 9 سنوات بشكل غير مشروع، مما يفرض إرجاع هذه الأموال.
لقد لاحظنا كذلك بأن فيوليا تطبق زيادات تتراوح بين 1 و 7 دراهم عن الأثمنة المطبقة من طرف الوكالات العمومية التي بقيت مكلفة بتدبير الخدمات العمومية.
يعرف برنامج الاستثمارات الذي التزمت ريضال (فيوليا) بتحقيقه، تأخيرا ب 3 سنوات، مما يشكل 25 في المائة من الأموال المزمع استثمارها. و نتيجة ذلك، لازال يتم قذف المياه العادمة نحو الشواطئ، مما يسبب في تلوثها. كما أن التطهير السائل المرتبط بتحويل مياه الأمطار، لازال هو كذلك يعرف تعثرا مما يخلق عدة مشاكل في العديد من الأحياء.
على مستوى تدبير النفايات الصلبة، يلاحظ تراكم الأزبال مع انعدام شروط النظافة بالإضافة الى عدم تطهير الأوعية المخصصة لجمع الأزبال.
بالإضافة الى كل هذا، يعرف التدبير المالي لفيوليا عدة اختلالات في غياب أية شفافية و مراقبة، وهو ما فرض علينا توجيه رسالة مفصلة حول الموضوع للسيد ولعلو، عمدة المدينة. تلك المراسلة التي ظلت بدون أي رد.
إن تدبير الخدمات العمومية، يهم جميع سكان المدينة. ويبقى من حقهم أن يطالبوا، كما عمل سكان مدينتي طنجة و تطوان، بتحسين تلك الخدمات و بأثمنة في متناول الجميع، بالإضافة الى الحق في الوصول الى المعلومة و اعتماد الشفافية في التدبير. كما من حقهم أن يطالبوا بالرجوع الى تدبير تلك الخدمات من طرف وكالة عمومية، طالما أن الشركة الخاصة التي تستحوذ على تدبير هذه الخدمات، تهتم بتنمية أرباحها أكثر مما تهتم بمصالح السكان.
الرباط في 15 مارس 2011