المعاق المعطل في ظل حكومة بن كيران

تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا الرباط:
29/08/2012
المجازين وحاملي الشواهد المقصيين
بيان
إلى متى سيظل الإقصاء و التهميش محاطا بالشخص المعاق بالمغرب ؟ومتى ستعطى له الفرصة في هذه البلاد ليبدع ويبرز طاقاته وقدراته ومهاراته؟
تفاءل المعاقون بوصول حزب العدالة والتنمية لمراكز القرار ،لظنهم خيرا بهم خصوصا بعد تقديم رئيس الحكومة السيد عبد الالاه بن كيران برنامجه الحكومي أمام البرلمان وأمام المغاربة أجمعين، الذي لم ينس فيه التحدث عن إدماج المعاقين وعن حقهم في الشغل، وكذلك حواره شخصيا مع المعاقين المناضلين أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، بدراسة ملفهم الرامي إلى ولوج سلك الوظيفة العمومية، وإيجاد حل لهم ، وأيضا وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي التي وعدتهم بحل مشاكلهم بصفتها المسؤولة والوصية عن الوزارة المكلفة بإدماج المعاقين، فمنذ اليوم الأول الذي تسلمت فيه الحقيبة الوزارية تحدثت مع المعاقين المرابطين أمام الوزارة المذكورة، وطمأنتهم، بأنه خلال الأيام المقبلة القليلة بعد تسلمها هذا المنصب الوزاري سيتم النظر في ملف هذه الفئة المقصية من الحكومة السابقة ،وتوالت الأيام ومرت الشهور، والمعاقون المناضلون ينتظرون أمام الوزارة المعنية مواصلين اعتصامات ومسيرات ووقفات احتجاجية سلمية في انتظار ما توصلت به السيدة الوزيرة من مستجدات بشان ملف هذه الفئة ، بالرغم من حرارة الجو او برودته صابرين لعطشهم وجوعهم ووقوفهم على أرجلهم الهزيلة المريضة أو المشلولة تماما طوال اليوم لتتبع ملفهم وأخباره عن قرب، لكنها سرعان ما تلاشت هذه الوعود ، بسبب التماطل الذي يطال هذا الملف سواء من الحكومات السابقة أو الحالية، وعدم الجدية في دراسته ، فها قد مرت تمانية أشهر على تنصيب الحكومة الجديدة دون أي بصيص من الأمل، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية ووزارة الصناعة التقليدية مؤخرا مباريات التوظيف بكلتا الوزارتين دون تفعيل حصة المعاقين (7 في المائة من المناصب) ، كما أن إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في المباراة المعلن عنها مؤخرا تم وضع 7 في المائة، لكن شرط ان يكون الشخص المتباري قادرا على التدريب الشبه العسكري وهذا هو عين التناقض، ،بالإضافة إلى ان اغلب المباريات يقل عدد مناصبها عن 15 منصب الشيء الذى يجعل تفعيل نسبة 7 في المائة مستحيلا.
فأين هو حق إدماج المعاق المعطل في سوق الشغل الذي جاء به الدستور الجديد في ظل الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الإله بن كيران؟.
وفي ظل هذه الوضعية فإن المعاقين المعطلين المقصيين المجازين وحاملي الشواهد يعلنون إصرارهم على عدم التنازل عن حقهم المشروع المنصوص عليه في الدستور المغربي الجديد، والمواثيق الدولية التي التزم المغرب على احترامها، و حان الوقت لتغيير العقلية والنظرة الدونية للشخص المعاق، فهذا الأخير ذو طاقات إنتاجية وكفاءات عالية في تسيير الأمور وتدبيرها، فالإعاقة سواء البدنية أو البصرية لم تكن يوما عائقا للتنمية. فالشخص المعاق تكبد المشاق ودرس بجد وعناء وتحدى الصعوبات لرفع الظلم والتهميش والإقصاء الاجتماعي، إلى أن حصل على شهادات عليا في شتى المجالات (ماستر- إجازة- باكالوريا…) ليصطدم بعد كل هذا الجهد من التحصيل العلمي واقفا أمام البرلمان و وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للمطالبة بحقه المشروع في الشغل، دون أن يحرك ساكنا في أي مسؤول، بل هناك من المعتصمين الذي ظل يطالب بالتوظيف إلى أن فاته سن لولوج الوظيفة العمومية.
فإلى متى سيظل هذا الإقصاء وهذا التهميش محاطا بالشخص المعاق ؟ ومتى ستعطى له الفرصة في هذه الحياة ليبدع ويبرز طاقاته وقدراته ومهاراته؟
إمضاء :
تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشواهد المقصيين