الحزب الشعبي الإسباني: المغرب هو الوحيد المستفيد من حدود مليلية واستمرار إغلاق الحدود التجارية غير مبرر

وجه الحزب الشعبي الإسباني الذي يقود المعارضة داخل البرلمان، انتقادات حادة إلى حكومة بيدرو سانشيز، بسبب الوضعية الحالية للحدود البرية مع مدينة مليلية، معتبرا أن المغرب "هو الطرف الوحيد الذي يستفيد منها"، وذلك بسبب استمرار السلطات المغربية في منه البضائع الإسبانية من الولوج.
وقال الأمين العام للحزب الشعبي في مليلية، ميغيل مارين، في خطاب موجه إلى وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، إن الحكومة "ضعيفة" في مواجهة مشكلة الحدود البرية مع المغرب، ولا يميز بين مصالح المدينة ونصالح "الجانب الآخر"، في إشارة إلى المغرب.
واعتبر المسؤول الحزبي أن الحدود البرية لمليلية "أحادية الاتجاه"، وأن المغرب "هو الوحيد المستفيد من الوضع الحالي"، من خلال منع عمليات نقل البضائع من دخول أراضيها، بما في ذلك تلك التي يقتنيها المسافرون العاديون لأغراض شخصية، في حين تسمح السلطات الإسبانية بعبورها إلى مليلية.
واعتبر مارين أن ما يجير على الحدود يلحق ضررا بالمدينة ككل وبنسيجها الاقتصادي، لأن تجارها لا يمكنهم بيع منتجاتهم للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى المغرب، بينما يقوم القادمون من المغرب باقتناء السلع وإدخالها إلى المدينة بشكل طبيعي.
وأورد مارين أن هذا الوضع مستمر منذ إعادة افتتاح الحدود البرية في 17 ماي 2022 بعد إغلاقها لأكثر من سنتين بسبب الوباء، معتبرا أن هذا الوضع "غير مقبول ويجب على الحكومة الإسبانية أن ترد بشكل قوي"، منتقدا إياها لأنها "ضعيفة في مواجهة هذه المشكلة".
وهاجم مارين ألباريس بسبب تفاعله مع هذا الموضوع أمام البرلمان، ودفاعه المستمر على الطريقة التي يتم بها تدبير ملف الحدود البرية لسبتة ومليلية، معتبرا أن وزير الخارجية لا يملك أي إجابات عن هذا الموضوع، ولا يعرف أين توجد مصلحة إسبانيا.
وينتقد الحزب الشعبي استمرار إغلاق مكتب الجمارك التجارية بمليلية منذ سنة 2018، دون تحديد أجل رسمي لافتتاحه، موردا أن هذا الأمر "لا مبرر له"، على الرغم من إعلان الرباط ومدريد أن افتتاحها سيتم بشكل تدريجي تنفيذا للإعلان المشترك بينهما الصادر العام الماضي.
وكان ألباريس قد انتقد الهجوم المستمر من طرف الحزب الشعبي على الاتفاق مع المغرب، باعتباره مناهضا للمملكة ولكونه يهدف إلى إحداث أزمة، الأمر الذي دفع مارين إلى انتقاد هذا الطرح على اعتبار أن حزبه "يدافع عن إسبانيا أمام أي إجراء يتعارض مع المصالح العامة للبلد أو المدينة".