على الرغم من القيود التي تحدّثت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لخفض مستوى تصدير الطماطم وكبح ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية، إلا أن الطماطم المغربية استجابت للحاجة "الحادة" لبريطانيا التي رفعت وارداتها من الخضر والفواكه، بسبب زيادة تكاليف الطاقة. وبحسب ما أورده تقرير ل "إيست فروت" المتخصص، فقد رفع المغرب من حجم صادراته من الطماطم بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية، وذلك بنسبة تتجاوز 17 في المائة، محتلا بذلك المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي لمصدري الطماطم في عام 2021، ثم الثالث في عام 2022، متجاوزًا كل من إيران وإسبانيا على التوالي، ومتغلّبا على أكبر المصدّرين حول العالم، وهو ما يُمكن المنتجين المغاربة من الحصول على موطئ قدم بشكل آمن في المراكز الثلاثة الأولى وكذا في السوق البريطانية. وسجّل التقرير، بلوغ الإمدادات من المغرب إلى المملكة المتحدة، ذروتها خلال أشهر فصل الشتاء، لافتا إلى أنه " في ربيع عام 2021، كان هناك انخفاض في الصادرات، ولكن في عام 2022، تمكن مصدرو الطماطم المغاربة من توسيع موسم بيع الخضار، مما انعكس في الزيادة السنوية الإجمالية في الإمدادات إذ وصل حجم المبيعات إلى 140 ألف طن، وذلك بسبب أزمة الطاقة، التي أدت إلى زيادة تكاليف الطاقة، ما اضطرت المملكة المتحدة إلى رفع وارداتها من الخضر بشكل حاد، بما في ذلك الطماطم". وإلى جانب المغرب، كانت هولندا وإسبانيا بدورهما من البلدان الرئيسية التي تزود بريطانيا بالخضروات في الشتاء الماضيا، غير أنه "وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا، وفي الوقت نفسه، أظهر المغرب قدرته التنافسية بفضل الخدمات اللوجستية المحسّنة، التي مكّنت من سد النقص في الطماطم بسرعة في سوق المملكة المتحدة، وبالتالي بدأ المستوردون في الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المغاربة". ونتيجة لذلك، سجل المصدر ذاته، تضاعف حصة واردات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن المغرب يدفع بثقة في هذا الاتجاه أمام منافسيه في القطاع على غرار إسبانيا وهولندا، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق "على الرغم من التعقيد النسبي للسوق، ليأخذ مكانته المستحقة ضمن كبار المصدرين للطماطم في العالم". وتزامنا مع تزايد حصة بريطانيا العظمى في إجمالي صادرات المغرب من الطماطم، يبقى المستهلك الرئيسي للطماطم المغربية هو فرنسا، وذلك على الرغم من أن الإمدادات إلى الأسواق الفرنسية تتناقص تدريجياً من سنة إلى أخرى، بينما تنمو المبيعات للمستهلكين البريطانيين باطراد. وتزامنا مع ارتفاع صادرات المغرب من الطمام ولهيب أسعارها في السوق الوطنية، تسجل صادرات المغرب من الخضر والفواكه، ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الأعوام الماضية، فبحسب فتيحة الشراط، نائبة المدير العام لمجموعة "ديلاسوس" المغربية المصدرة للمنتجات الطازجة، فقد بلغ حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه خلال موسم 2022، ما يفوق مليون و607 ألف طن، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق لذلك. وأكدت الشراط في حوار صحفي أن "الطماطم تستحوذ على 50 في المائة من صادرات المغرب من المنتجات الطازجة وبلغت 670 ألف طن بزيادة 19 بالمائة عن الموسم السابق، حيث يُعد المغرب خامس أكبر مصدر للطماطم على مستوى العالم وزاد حجم تصدير الطماطم بنسبة 44.7 بالمائة منذ عام 2015′′، مشيرة إلى أنه تركز إنتاج المغرب نحو الطماطم الخفيفة، ومنها طماطم كرزية، والمشابهة للخوخ الصغير بدلاً من الطماطم التقليدية، حيث أن هذه السلالات تزداد شعبية بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. ويعد المغرب من أسرع الدول المصدرة للطماطم نموًا في العالم، حيث انخفض حجم الصادرات الإسبانية بمعدل 3 بالمائة سنويًا، وعدد من الدول الأخرى بسبب الظروف الجوية في العديد من البلدان الأوروبية والأفريقية. وكان الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، قد أكد ل "رويترز" أن تقييد المغرب صادراته من الخضر لا يطبق على المنتجات مرتفعة السعر مثل "طماطم الكرز" التي تمثل أكثر من نصف صادرات المغرب من الطماطم، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة اتفقت على حصة يومية من صادرات الطماطم قبل وقف كل الصادرات من 18 إلى 22 مارس، وبحصة أقل تبلغ 700 طن يومياً، كما أ، المصدرين حصلوا على حصة تبلغ ألف طن لكنها أقل من حصتهم المعتادة التي تبلغ 1500 طن.
