: جيلالي خالدي / 17 ماي 2023 انسحب مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي لبوعرك ، من أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة، عصر اليوم الاربعاء 17ماي الجاري ، بمقر الجماعة ، احتجاجا على ما أسموه "الخرق القانوني" المرتكب من قبل المجلس، والتسيير المرتجل لرئيسها المنتمي لحزب "البام. واتهم العضو الجماعي والرئيس السابق لذات الجماعة محمادي توحتوح، الرئيس الحالي ، بعدم القدرة على فهم القانون المنظم للدورات ، وأن الرئيس لا يطبق القانون ، لا سيما أن الأغلبية تقدمت بطلب منذ عدة أسابيع لعقد دورة استثنائية وفق الفقرة 36 من القانون المنظم ، والتي تنص وجوبا على الرئيس الاستجابة للأغلبية ، والموافقة على عقد دورة استثنائية، إلا أن الرئيس، رفض عقد الدورة الاستثنائية، وفي تحد صارخ للقانون. واتهم توحتوح خلال مداخلته في الدورة العادية التي انعقدت مساء يومه الأربعاء ، رئيس الجماعة بالتمويه من خلال إدراجه لأربع نقط من النقط الإحدى عشرة ، التي اقترحتها الأغلبية المعارضة في طلبها منذ ستة أشهر لعقد الدورة الاستثنائية التي لم تتم . وأمام استحالة التواصل مع الرئيس وفريقه ، قررت الأغلبية المعارضة الانسحاب من جلسة أشغال الدورة.أمام شد الحبل بين المعارضة ' المشكلة للأغلبية ' و الأغلبية المشكلة للأقلية يبقى مجلس بوعرك يدور في حلقة مفرغة بين هذا و ذاك و الخاسر الأكبر هو المواطن البوعركي الذي تضيع مصالحه و تتأخر التنمية بالمنطقة .. و الأغرب من كل هذا هو موقف السلطة التي تلعب موقف المتفرج دون تدخل لتطبيق القانون و إرجاع المسار الديمقراطي للجماعة بعيدا عن نصرة الأول أو الثاني .. فقريبا هناك دورة استدراكية أو ربما ستشهد نفس السيناريو لتمر الموالية بعدها بمن حضر و تمرر النقط المسطرة في جدول الأعمال و لكنها ستجد سدا من المعارضة تمنعها من التحقيق و سيضيع دهر من الزمن على تنمية جماعة بوعرك التي تعتبر من أفقر جماعات الإقليم التي تحتاج لكل شيء يفيد سكان بوعرك الشرفاء الذين هم بدورهم ساخطون على هذا الوضع الشاذ الذي تتلاعب به أيادي خفية تسعى لتحقيق مصالح ذاتية و أنية.