المجلس الاعلى للتعليم ينهي العمل بنظام الحفظ و شحن التلاميذ بالمغرب

رسميا، تم الاعتراف بعدم فعّالية النظام التربوي المعتمد في المغرب، القائم على الحفظ والتلقين، إذ دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تجاوز هذا النظام، والتركيز أكثر على تنمية مهارات المتعلمين.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي قدمها المجلس في إطار آرائه حول عدد من النصوص التشريعية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أحالتها عليه الحكومة، إذ دعا إلى تجاوز "النظام البيداغوجي القائم على الشحن إلى نموذج يقوم على مهارات المتعلم ومكتسبات التعلم، مع التأكيد على ضرورة تفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات".
وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه المتعلق بمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يقتضي مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، كما أكّد على مركزية المتعلم "باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة".
وانطلاقا من ذلك، أوصى المجلس بتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد، مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين، والتطبيق الفعلي لاستقلالية المؤسسة التعليمية، في إطار التطبيق الفعلي للامركزية واللاتمركز.
واستنادا إلى توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن التطبيق الفعلي للمؤسسة التعليمية قد يتطلب إعادة النظر في هيكلة الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
ومن أجل تعزيز كافة الأطراف المعنية بالنهوض بمنظومة التربية، أوصى المجلس بالإشراك الفعلي للأسر من خلال تقوية الروابط المباشرة والتواصل المنتظم معها، وإشراكها في الفعل الثقافي والتدبيري في سير المؤسسات التربوية.
ولإضفاء الشفافية على عمل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإدراج مقتضيات تتعلق بإلزام مدير المؤسسة التعليمية، عمومية كانت أم خصوصية، بالدعوة إلى تنظيم انتخابات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مع احترام استقلاليتها.
وبهدف تجويد أداء المؤسسات التعليمية، أوصى المجلس باعتماد تقييم دوري مستقل لعملها، على المستويين الكمي والنوعي، ونشر نتائجه.
وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على أن بناء "المدرسة الجديدة" يتطلب "الارتقاء بالمهمة النبيلة للأطر التربوية والإدارية"، داعيا إلى إدراج مقتضيات تهم الارتقاء بالموارد البشرية للمنظومة التربوية، من خلال التوظيف والتكوين الأساس والمستمر، وظروف العمل المادية والمعنوية، معتبرا أن ذلك "سيساهم في إعادة الاعتبار لأدوارها وفي نجاعة أدائها".
وجاء تقديم المجلس الأعلى للتربية والتكوين لآرائه حول النصوص التشريعية التي أحالتها عليه الحكومة، في وقت استنفدت فيه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 نصف الزمن المفترض لتطبيق مقتضياتها، وهو ما يقتضي الاستعجال بإتمامها.
وعبّر عن ذلك حميد بوشيخي، عضو اللجنة الدائمة الخاصة بحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بقوله: "هناك شعور عام، ونحن في منتصف الزمن المحدد لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بأننا في وضعية استعجالية وعلينا أن نكثف الجهود لتحقيق الطموح الوطني المتمثل في [المدرسة الجديدة]".
وبالرغم من الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات المعنية بإصلاح منظومة التربية والتكوين لإنجاح هذا الورش، إلا أن تساؤلات عديدة حول إمكانية تحقيق الإصلاح المنشود ما زالت قائمة.
وتساءل حميد بوشيخي: "هل لدينا إطارات التفكير (Cadres de pensée) التي يتطلبها التحول النوعي في منظومة التربية والتكوين الذي نطمح إلى تحقيقه؟"، وأجاب: "إذا لم تكن لدينا هذه الإطارات، فلن ينجح أي مشروع".
وتساءل المسؤول بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين أيضا حول مدى التوفر على الأجهزة التنظيمية التي ستحقق الانتقال إلى "المدرسة الجديدة"، معتبرا أن هذا السؤال "يبقى مفتوحا، فقد يكون هناك طموح، لكنه لن يتحقق بدون وجود هذه الأجهزة التنظيمية".
وتوقف بوشيخي عند عدد من المعيقات التي قد تُخلّ بإصلاح منظومة التربية والتكوين، حتى في حال تحقق الإصلاح المنشود، من قبيل عدم تأهيل المنظومة الاقتصادية لتكون قادرة على خلق مناصب شغل كافية لاستيعاب الخريجين، مشددا على أن إصلاح المنظومة التربوية يقتضي "التفكير في مختلف الأبعاد، وبمنطق شمولي، وإلا فإننا لن نذهب بعيدا".