محمد أوسار للوطن الآن: مافيا العقارات نهبت مشاريع الناظور

محمد أوسار، المستشار الإعلامي للمخطط الإستراتيجي للناظور لجريدة الوطن الآن البيضاوي سابقا
مافيا العقار نهبت مشاريع الناظور
أشعل مشروع التأهيل الحضري للناظور فتيل أزمة بين المنتخبين الجماعيين و مافيا العقارات من جهة وعامل إقليم الناظور، ما هي قراءتكم أو بالأحرى خلفيات هذا النزال؟
للأسف الشديد يرزح إقليم الناظور تحت سيطرة مافيا تستغل العقار لتبييض أموال المخدرات و لأن هذه المافيا منظمة للغاية و ترتبط بعلاقات مصلحية مع أفراد في السلطة و بين المنتخبين فإنها تستغل كل فرصة ممكنة لضمان إستمرار مخططاتها التجارية و هذا ما حدث في المدينة الجديدة للناظور المخصصة لمائة الف نسمة و التي اختفت منها 34 هكتارا من المساحات الخضراء و القطع المخصصة للفضاءات الإجتماعية و التربوية و بيعت بكاملها لأباطرة العقار بالمنطقة بتواطئ مع جهات نافذة في الناظور و الرباط.
لذا فمشروع التأهيل الحضري لا يمثل بالنسبة لهذه المافيا سوى حلقة جديدة في مسلسل إشتغالها فلجئت مستعينة ببعض الجهات النافذة للسيطرة على كل الاراضي التي من المنتظر أن يرتفع ثمنها بعد فتح المنافذ و الشوارع الجديدة المخطط لها مما أدى لفقدان الساكنة المعنية بإزالة منازلها لشق الطرقات ثقتها في المسؤولين و تعطيل مسار المشاريع و وضع عراقيل في وجهها و هكذا وضع عامل الناظور في واقع حرج كمسؤول عن تنفيذ المخطط المفروض إتمام جزء كبير منه قبل الزيارة الملكية المرتقبة للمدينة غشت المقبل...
هاته الأزمة لا تزال قائمة و لا تزال أذناب هذه المافيا تواصل عملها في الظلام للإستفادة من ثمرات التأهيل على حساب مصالح سكان المدينة...
التدبير الحضري للناظور هو من إهتمامات الجماعة الحضرية لأنه يدخل في صلب إهتماماتها بشأن المواطن، لكن نجد أن السلطات هي من تقوم بدور الجماعة في تاهيل المشهد الحضري، ما هي قرائتكم لهذه المفارقة؟ ألا يمكن إعتبار ذلك تدخلا للسلطة في اختصاصات الجماعة؟
هذا صحيح و لكن يمكننا ان نقارب الإجابة هنا من منطلقين يتكاملان في الآخر..
أولا إتفاقية التأهيل الحضري للناظور اتفاقية جماعية بوجود عدد من المتدخلين كل حسب مساهمته المادية و الجماعة الحضرية للناظور لا يتجاوز نصيبها 10 مليارات سنتيم من مجموع 54 مليارا المخصصة للمشروع لذا فكل متدخل سيتكلف بالتدبير المسطري لكيفية صرف مساهمته على أن تلعب عمالة الناظور دور المنسق بحكم إختصاصها في تدبير التراب...
أما المنطلق الثاني فهو غياب الثقة في طرق تدبير مجالس الجماعات الحضرية بالمغرب للمشاريع الكبرى جراء واقع لا يرتفع و نعرفه جميعا...
لذا فاغلب المشاريع المشابهة بمدن المغرب تعتمد هذه المقاربة التشاركية و تمنح صلاحيات التنسيق فيها لممثل الدولة التي تكون غالبا المساهم الاكبر فيها..
التدبير الحضري الذي تقوده مؤسسة العامل في الناظور يستدعي الإنصات والإستشارة مع كافة مكونات المجتمع المدني وإطاراته السياسية والجمعوية قبل الشروع في التخطيط والبرمجة، لكن هذه القاعدة لا نجد لها أثرا في سياسة العامل، كيف تقرأ هذه المفارقة؟
يصعب الجزم هنا بحكم قيمة..فالتأهيل الحضري للناظور جاء في جزء كبير منه ثمرة لأيام دراسية دامت اسبوعا كاملا بحضور عدد من خبراء الجمعية العالمية للتعمير التي التقت طيلة فترة إشتغالها بممثلين عن عدد كبير من فئات المجتمع المدني و السياسي و كان للصحافة الجهوية بدورها لقاء معها...
كما ان مشروع التأهيل إعتمد أيضا على خلاصات المخطط الإستراتيجي للناظور الذي أشرفت عليه جمعية محلية..
و الأهم من هذا كله أن المشروع جاء إستجابة لمتطلبات منطقة لم تشهد أبدا أي مخطط جاد للتأهيل لذا فالمشاكل الرئيسية معروفة للجميع و أنجزت حولها دراسات عدة ظلت دائما حبيسة الادراج في غياب التمويل...
و لكن هذا لا يعني أن غياب خطة تواصلية متكاملة لدى عمالة الناظور خلق لها مصاعب جمة و ما الإنفتاح الذي نشهده أخيرا على الإعلام الجهوي من طرف السلطات الترابية سوى محاولة تدارك لهذه النقيصة..
بالنظر إلى المشاريع الموجودة حاليا في الناظور، ألا تعتقد بأن أولويات الناظور لا يمكن إختزالها في تأهيل المشهد الحضري بل في إيجاد منافذ الشغل لأبناء الريف الذين يمارسون التهريب المعيشي ويركبون قوارب الموت...إلخ ، و خلق إستثمارات قادرة على فك العزلة الإقتصادية والإجتماعية عن الريف بشكل عام؟
هذا سؤال مفصلي..تطرحه الفعاليات المحلية كل يوم بالمنطقة..و من خلال متابعتي للوضع أعتقد أن مرور الدولة من بناء مطار الناظور مع بداية العهد الجديد لتوسيع و تحديث الميناء و ربط الإقليم بالسكة الحديدية ثم التأهيل الحضري و المجالي لمدينة كانت مهددة بالإنغلاق على نفسها في ظرف سنين معدودة بحكم الفوضى الرهيبة التي عرفتها على مدار السنوات في مجال التعمير..
كل هذا جاء لتجهيز المنطقة لإستقبال المشروع السياحي الضخم لتهيئة ضفتي بحيرة مارتشيكا الذي سيتكلف إستثمارات ب 1.5 مليار دولار و من المتوقع ان يوفر 100 ألف سرير سياحي و يشغل اكثر من 82 ألف منصب شغل بشكل مباشر حسب توقعات الدولة...
و الناظور هنا في انتظار قدر حتمي سنة 2012 حيث ستنتهي كل صنوف التهريب تقريبا مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوربي حيز التنفيذ بشكل كامل و مع إفتتاح المنطقة الحرة ببني انصار..
لذا فالدولة حين راهنت على الآفاق السياحية للمنطقة بعد دراسة لإمكانياتها الجغرافية و البشرية تكون قد ربطت مصير الناظوريين أيضا بهذا الرهان لتعويض النشاط التجاري الذي يشغل اكثر من نصف سكان المنطقة..و للتدقيق فقط فثلاثة أرباع المشتغلين بالتهريب المعيشي بين مليلية و الناظور قادمون من مدن داخلية و يسكنون مناطق عشوائية على هامش المدار الحضري...
ألم يكن من الأجدر ضخ الملايير من السنتيمات التي تصرف على التدبير الحضري للناظور في رفع إيقاع الحياة الإقتصادية والإجتماعية للمدينة؟
أظن أن المبدأ الإقتصادي الذي تشتغل الدولة على ضوئه و كل دول العالم على حد سواء هو عدم الإستثمار في مشاريع لا توفر فائض قيمة..
و النشاط السياحي الذي تعول عليه الدولة لإنقاذ المستقبل الإقتصادي للمنطقة من الانشطة الأكثر مردودية من حيث الدخل كما هو معروف...
و لكن هذا لا يعني أن الدولة تقدم هبة لسكان الريف بل هي تنبهت متأخرة للمزايا الجغرافيا التي يتوفر عليها و التي تسيل لعاب الدولة الجارة الطماعة إسبانيا...
و هنا أستطيع ان اؤكد لك ان الناظور يستقبل شهريا العشرات من وفود المستثمرين و الشركات المتحمسة للفرص الإقتصادية التي تمنحها المنطقة...
علينا أن نعترف أن مشروع الدولة الإقتصادي بالريف مشروع طموح و لكنه محتاج على الدوام للمراقبة و التتبع حتى لا يزيغ عن سكته و يتحول للعبة جديدة بين يدي مافيا العقار بالمنطقة التي اصبحت اليوم و للاسف الشديد المتحكم الاول في مستقبل الناظوريين...
أجرى الحوار: عبد المجيد بن الطاهر
مختصر السيرة الذاتية
محمد أوسار
من مواليد 1977 بالناظور
خريج المعهد العالي للصحافة و الإعلام سنة 2000
مدير جريدة الريفي الجهوية
شخصية 2007 الإعلامية بالناظور حسب إستفتائين لموقعي ناظورسيتي و أريفينو
المستشار الإعلامي للمخطط الإستراتيجي للناظور
كاتب عام الجمعية المتوسطية للصحافة
حاصل على تكوين في صحافة التحقيق من الولايات المتحدة الامريكية سنة 2007
عضو جمعية مبادرة لتنمية الفضاءات الإجتماعية و الانشطة الشبابية
ممثل وحدة تدبير برنامج جبر الضرر الجماعي بالناظور