الدولة تحجز 100 مليار من ممتلكات صديق إسكوبار الصحراء؟

أسفرت عملية جرد الممتلكات الخاصة برئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المعتقل على ذمة التحقيق في ملف "إسكوبار الصخراء"، عن اكتشاف 147 رسما عقاريا مسجلة بإسمه، بقيمة تفوق 100 مليار سنتيم.
وحسب مصادر عليمة فإن التحقيقات والأبحاث المنجزة حول ممتلكات بعيوي وأصوله وفروعه، والمنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت وجود العشرات من العقارات وأن 147 رسما عقاريا مسجلا بإسم عبد النبي بعيوي.
وأضافت مصادر ، أن الفرقة الوطنية، أعطت تعليماتها لمباشرة إجراءات مسطرة العقل في حق ممتلكات بعيوي، وتعد مسطرة العقل القانون المغربي إجراء تم إحداثه سنة 2019، يصدر عن الوكيل العام أو قاضي التحقيق، ويتمثل في منع التصرف في العقار المعقول طيلة مدة سريان القرار، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، مالم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وليس كقضاء ولائي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،قد أعلن للرأي العام، ضمن بلاغ له أنه "في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية".
وأوضح الوكيل العام أنه "بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة".
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة، "عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع".
ومما جاء في البلاغ أنه "تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم".
وأشار البلاغ إلى أن من بين أهمها: "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة".
ووفقا للوكيل العام "فبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم".
وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة ستواصل في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.