الشامي : “أليوتيس” جاءت لتثمين المكانة الريادية للمغرب في المنتوجات الاكثر اهمية و ولوج اسواق عالمية بالمقابل تطوير الموانئ المغربية‎

قال عبد القادر الشامي عضو الغرفة المتوسطية للصيد البحري بالشمال و ممثل الشركات الصناعية بميناء بني انصار الناظور و كاتب عام الجمعية الحسنية لتجار السمك بنفس الميناء و المشارك ضمن فعاليات الدورة الثانية من معرض ” اليوتيس” 2013 بأكادير، و المشاركة فيه اكثر من 30 دولة عارضة ، ان الاهداف المسطرة لهذه الدورة تأتي لضمان و حماية و استمرارية الاصناف البحرية المهددة مع توفير الرؤيا اللازمة للفاعلين الاقتصاديين لتأمين استثماراتهم مع تحميلهم المسؤولية لضمان احترام مبادئ الصيد و ضمان ايضا شروط ميثالية للجودة في معالجة منتوجات البحر .
الشامي ممثل فرع الناظور للغرفة المتوسطية قال ضمن نفس التصريح ان اليوتيس جاء لخلق شفافية اكبر خلال جميع مراحل سلسلة القيمة مع ضمان اليات بيع ناجعة بالأسواق و بجودة عالمية و الحصول بالمقابل على حصص أسواق جديدة و تصدير منتوجات تلاءم و العادات الغذائية للمستهلك المغربي ، مع تثمين المكانة الريادية للمغرب في المنتوجات الاكثر اهمية و ولوج بالتالي الى اسواق عالمية .
الشامي اضاف ان كل ما ذكر لن يتأتى دون تهيئة مناطق صيد ملائمة مع تطوير البنيات التحتية و تسيير فاعل للموانئ المغربية .
من جانب اخر ، وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد كوستانتين ديكين، اليوم الجمعة بأكادير، على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض أليوتيس المنظم حاليا بمدينة أكادير.
وستعوض هذه الاتفاقية الجديدة، الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو، والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012، كما تأتي هذه الاتفاقية إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تحددت مدتها في أربع سنوات، تم الاتفاق على السماح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية.
في المقابل، سيتكلف مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية. وقد تم إقرار هذا التعويض المالي لأول مرة في سنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المالي السنوي ارتفع بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل.
من جهة اخرى قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش٬ أمس الأربعاء بأكادير٬ إن حجم صادرات منتجات البحر المغربية بلغت٬ إلى غاية متم نونبر الماضي٬ ما مجموعه 407 آلاف و 645 طن بقيمة إجمالية تصل إلى 12,8 مليار درهم٬ أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم و 13 في المائة من حيث القيمة.
وأوضح السيد أخنوش٬ خلال لقاء صحافي على هامش افتتاح المعرض الدولي اليوطيس الذي تحتضنه مدينة أكادير من 13 إلى 17 فبراير الجاري٬ أن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى الارتفاع المسجل في كميات المنتجات المجمدة (زائد 23 في المائة) ومنتجات التصبير (زائد 29 في المائة)٬ وهو ما يوازي ارتفاعا بقيمة 44 في المائة.
وبعدما أبرز أن سعر الطن من مواد التصبير قد انتقل من 31 ألف إلى حوالي 35 ألف درهم٬ ذكر بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يمثل الزبون الأول لمنتجات البحر المغربية بما يساوي 52 في المائة من حجم الصادرات و 64 في المائة من القيمة الإجمالية..