مسلمات، ريفيات و هولنديات و مهجورات

تسعى الحكومة الهولندية لمعالجة فعالة لمشكلة هجر الزوجة “المستقدمة” إلي في بلدها بعد فترة طويلة من استقدامها إلى هولندا. يتعرض العشرات من الفتيات والنساء للهجر من قبل أزواجهن أو والديهن بتركهن دون جوازات سفر في بلدانهن الأصلية أو تزويج البنات بالضد من رغبتهم في بلدان إسلامية مثل المغرب..
..، تركيا ومصر (و خاصة من المنحدرات من منطقة الريف بالمغرب و يشكلن نسبة كبيرة.
تود وزيرة الدولة لوزارة العدل نبهت البيرق أن تلاحق مرتكبي هذه الأفعال قانونيا بشكل أكثر جدية، هذا ما أعربت عنه البيرق خلال مناقشة تمت في البرلمان الهولندي.
لا تتمتع الزوجات المستقدمات إلى هولندا بحق الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الهولندية خلال السنوات الثلاث الأولي من قدومهن لهولندا.
من اجل تعزيز الاندماج ومكافحة ظاهرة الزواج الصوري الصورية اضاف وزير الدولة للهجرة وقتها يوب كوهين، نصا واضحا في قانون الهجرة لعام 2001 ان الزوجة المستقدمة من خارج هولندا لا يحق لها الحصول على تصريح بالإقامة في السنوات الثلاث الأولى. ولكن هناك استثناء لحالات العنف ضد النساء، بعد صدور تقرير طبي من طبيب مختص بالإضافة إلى تقرير من الشرطة.
بلا حول ولا قوة
سجلت منظمة إعادة النساء المهجورات على هولندا أربعين حالة من هجر أو ترك الزوجة خلال العطلة في البلد الأصلي في عام 2006، وفي عام 2007 لم تعد إلى هولندا 36 امرأة. أحيانا يقوم بعض الأزواج بجلب امرأة أخرى معهم باستخدام نفس جواز سفر زوجته السابقة. وتظل النساء أو الزوجات في هذه الحالة بدون حق العودة إلى هولندا ويعشن بلا أية وثائق رسمية تؤكد أنهن كن يعشن في هولندا سابقا كما تردد العائلة وتشعر بالعار من اتخاذ أي إجراء أو رد فعل ضد الزوج.
الزواج القسري
تحاول المؤسسة السياسية الهولندية اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحد من تلك التصرفات. تري خديجة عريب النائبة في البرلمان الهولندي عن حزب العمل أن على الفتيات المهددات بالتعرض للتزويج القهري أن يوقعن مسبقا وثيقة تؤكدن فيه رفضهن للزواج القسري.
جاءت هذه الفكرة من بريطانيا.
تقول عريب : “أعتقد انه أمر جيد أن نرى كيف تنشط مثل هؤلاء الفتيات ضد تلك الممارسات. تحاول الحكومة أن تعيد الفتيات والزوجات اللاتي تركتهن أسرهن إلى بريطانيا. ومثل هذا الإجراء يجب إتباعه في هولندا أيضا”.
الخط الساخن
وبادرت النائبة عريب أيضا بتوفير خط ساخن لمعالجة مثل هذه القضايا. حيث تتمكن المعلمات والمعلمين من أن يبلغوا عن حالات تغيب فتاة عن المدرسة بعد ذهابها إلى عطلة في بلدها الأصلي في عطلة الصيف. وهذا الخط متاح أيضا للفتيات أنفسهن. وما تبحث عنه وزيرة الدولة للعدل نبهات البيرق ألان هو كيف يمكن إن يعمل هذا الخط الهاتفي على خدمة الضحايا والضحايا المحتملين بشكله الأفضل.
مهجورات
ترحب السيدة مريم منحب البالغة من العمر 38 عاما بالمبادرات التي تقوم بها الهيئات المختلفة بدعم من الحكومة. وكانت مريم نفسها في السابق واحدة من ضحايا الهجر، حيث تخلى عنها وزجها السابق في المغرب. أما الآن فهي تساهم في مساعدة النساء المهددات بالهجر في هولندا بالتخلص منهن وهجرهن في المغرب. والمشكلة الرئيسية، كما تعتقد السيدة منحب هي أن هؤلاء النسوة لا يعرفن بالتحديد كيف ومتى يستطعن العودة إلى هولندا. وتقول ” أرى أنه يجب توفير خدمة خاصة لدى القنصيات الهولندية لمثل هذه الحالات، حيث يتم نصحهن بما يمكن فعله، وهذا هو الحل الأمثال في رأيي.” وخلصت مريم منحب من خلال تجربتها الخاصة إلى أن السفارة الهولندية لم تستطع مساعدتها لحل مشكلتها آنذاك.
قضية جنائية
وقررت الحكومة الهولندية الآن أن يكون بوسع هذه الفئة من النساء، أن يتحصلن على إلاقامة في هولندا بإجراءات سريعة خاصة إذا كانت المرأة المعنية ضحية للعنف الأسري.
ولا تريد وزيرة الدولة للعدل البيرق التركيز على الضحايا فقط، بل ملاحقة المتسببين في هذه المعاناة من الأزواج والوالدين يجب مساءلتهم هم بدورهم. وقالت البيرق “أعتقد انه يمكن للمرء عمل شيء ما لمحاسبة الأزواج، مثلا في حالة مصادرة الزوج لوثائق الزوجة لمنعها من الرجوع إلى هولندا، أو تعمد فرض قيود على حركة الزوجة وتنقلها. وفي هذه الحالة يمكن النظر فيما إذا كانت مثل هذه المضايقات كافية للملاحقة القضائية”. وأبدى البرلمان قبوله بالأفكار التي قدمتها كاتبة الدولة للعدل السيدة نبهات البيرق.