محكمة الاستئناف بفاس تبرئ رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالناظور نهائيا من تهمة تبديد الاموال

اتهم باختلاس أموال عمومية والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي استأنفته النيابة العامة
طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الملف الجنائي رقم 4/14 المتعلق باختلالات مالية عرفتها غرفة الصناعة التقليدية بالناظور، في أول جلسة يعرض فيها على أنظاره منذ تعيينه استئنافيا في 13 فبراير الماضي ، بعد استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر عن نظيرتها الابتدائية والقاضي بتبرئة «محمد قدوري» رئيس الغرفة، من تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية» التي توبع بها في حالة سراح مؤقت.
وحكم القسم وهو يبت علنيا انتهائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الاستئناف في الموضوع، وتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال في الملف الجنائي المالي عدد 21/13، القاضي ببراءة المتهم مع إرجاع مبلغ الكفالة التي أداها لتمتيعه بالسراح المؤقت، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، بعدما ناقش الملف واستماع الهيأة إلى المتهم المسرح والمرافعات، قبل إدراجه في المداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة نفسها.
وسبق للضابطة القضائية أن استمعت للمتهم في موضوع شكاية تقدم بها 6 أعضاء بالغرفة يتهمونه فيها بارتكاب تسع مخالفات واختلالات مالية في تدبير شؤونها، فتح فيها تحقيق قبل إحالة الملف على الوكيل العام بوجدة الذي أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قبل إحالته على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبت فيه، والذي حقق تفصيليا في القضية قبل إحالة المتهم على المحاكمة العلنية وتعيينها لأول مرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية قبل نحو سنة.
ووجهت لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بالناظور، تهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية شابت معرضا للصناعة التقليدية وطبع مطبوعات وإقامة ولائم وإطعام وفد أجنبي ووزاري وتوزيع نظارات طبية وجوائز على أبطال رياضيين وتنقلات نائب للرئيس، بما في ذلك صرف 264 ألف درهم دون سلوك المسطرة القانونية المعمول بها في المجال، لتنظيم معرض للصناعة التقليدية في سنة 2008 بتنسيق مع دار الصانع، مع الرفع من عدد الأروقة من 60 إلى 70 رواقا.
ووجه إليه خصومه السياسيون بالغرفة، أصابع اتهامهم بصرف 35 ألف درهم لإطعام وفد وزاري حل بمدينة الناظور لتدشين مجمع الصناعة التقليدية في حفل ترأسه كاتب الدولة في الصناعة التقليدية ووزير التشغيل، و30 ألف درهم لطبع 600 نسخة من كتيب يعرف بالقطاع بالمدينة، قبل 4 سنوات، أكد الرئيس توزيعها بمدينة «سيفيا» بإسبانيا أثناء حلوله وأعضاء من الغرفة بهذه المدينة، ومبلغ مالي آخر لطبع مطويات مماثلة، لم ينكر المشتكون توزيعها في تظاهرة سابقة
وساءلته المحكمة حول ظروف وملابسات صرف 17 ألف درهم، لشراء نظارات طبية وزع 20 منها في حفل خاص، مؤكدا استفادة أعضاء وأقاربهم من العملية، وتخصيص 7560 درهما لشراء جوائز وميداليات على هامش مهرجان للحلاقة احتضنته مدينة الناظور، وادعى الأعضاء الستة المشتكون، أنه «لم يظهر لها أثر» عكس ما أثبته من حقائق بالصوت والصورة، الرئيس المتهم الذي لم ينكر استفادة نائبه «م. أ» من تعويض قدره 6 آلاف في يونيو 2008 نظير تنقلاته إلى ثلاث مدن.
وواجهت الهيأة في المرحلة الابتدائية للنظر في الملف، «ع. ق» رئيس لجنة المعرض، بحقيقة استفادة قريبه «م. ق» من نظارة وتسلمه شخصيا 3 نظارات، ما نفاه أو استفادة موظفي الغرفة من تكوين في المعلوميات عهد إلى صاحب نادي للإنترنيت ورصدت له ميزانية 20 ألف درهم قبل 5 سنوات، بينما افتخر الرئيس بجلب 150 مليون سنتيم هبة من إسبانيا، بعد استقبال الغرفة في 2006 لوفد إسباني تطلب إطعامه صرف 12 ألف درهم في زيارة قال الأعضاء إنها «لم تكن بدعوة من الغرفة».
تهم
وجهت لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بالناظور، تهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية شابت معرضا للصناعة التقليدية وطبع مطبوعات وإقامة ولائم وإطعام وفد أجنبي ووزاري وتوزيع نظارات طبية وجوائز على أبطال رياضيين وتنقلات نائب للرئيس، بما في ذلك صرف 264 ألف درهم دون سلوك المسطرة القانونية المعمول بها في المجال.
حميد الأبيض (فاس)
تعليق