أي انتماء جهوي مستقبلي للناضور؟ (تتمة)

لقد شكل تقرير الخمسينية: ” 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب و آفاق سنة 2025 ” بالنسبة لنا إحدى المرتكزات المرجعية التي تبرر مناحي النقاش الذي نحن بصدده...
يقترح تقرير الخمسينية “قاعدة معرفية و حجاجية تتوخى تغذية النقاش العمومي من خلال استخلاص العبر و الدروس من التجربة السابقة لبلادنا، و اقتراح بعض مسالك التفكير لاستشراف العقدين المقبلين...”
و من بين مسالك التفكير التي تشكل إحدى أولويات النخب السياسية و الثقافية في هكذا ظرفية، كل ما يتمحور حول استشراف تصورات جديدة ممكنة تتجاوز السيناريوهات المكرسة حتى الآن...
تذكير كرونولوجي سريع يفيدنا بأن المغرب بدأ في سن السياسة الجهورية منذ سنة 1971 عندما سعى إلى خلق 7 جهات اقتصادية كبرى. ستتعزز هذه السياسة سنة 1975 مع بلورة “مخطط تنمية الجهوية”. سننتظر بعدها عشر سنوات أي سنة 1984 حتى يقرر الملك الراحل الحسن الثاني ارساء قواعد اللامركزية التي تبناها كل من دستور 1992 ودستور 1996. و رغم هذه الدسترة، فشبابيك الاستثمار الجهوي لم يكتب لها الوجود حتى سنة 2002 ...
و يكمن مغزى هذا التذكير بأهم السيناريوهات التي اعتمدها مسلسل السياسة الجهوية بالمغرب في ارتباطه بالظرفية الآنية:
فعلى بعد أيام من موعد الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في يونيو المقبل و التي ستفرز نسخ أخرى (جديدة؟ قديمة؟) من المجالس المحلية و الإقليمية و بالتالي الجهوية ، تستمر أحزابنا السياسية في التحرك بمنطق إعادة انتاج نفس الخريطة الانتخابية الجهوية بنفس النخب و بنفس الوجوه – مع بعض الاستثناءات النادرة- أي أنها تكرس نفسها بنفس الجهات الستة عشر 16 المكونة للخريطة الحالية للمملكة المغربية...
و مما يعنيه هذا التكريس، استمرار افتراضي ممكن للوضع على ما هو عليه حتى حدود سنة 2017 على أقل تقدير، أي مدة حياة النسخة القادمة –الجديدة؟ القديمة؟- للغرفة الثانية للبرلمان المغربي...
هناك قراءات أخرى غير هذه لمحللين سياسيين من داخل بعض الأحزاب و من خارجها تتكهن بتغييرات مهمة و عميقة في آجال قريبة.
ترتكز هذه القراءات على عدة معطيات نذكر منها لقصر المجال ثلاثا على الأقل، نوجزها فيما يلي:
* الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء –شتنبر 2009 – الذي أعلن فيه صاحب الجلالة عن قرب سن سياسة جديدة للجهة وفق تصورات جديدة.
* تصريحات متكررة لزعماء بعض الأحزاب الوطنية تدعو بشكل مباشر أو بالتلميح إلى إعادة النظر في مصداقية الغرفة الثانية، أي في وجود و ماهية و وظيفية مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي... فهناك من يعتقد بأن المغرب يشتغل ببرلمانين...
* ترويج –محتشم لكنه ترويج- بعض الأوساط السياسية و المدنية و الثقافية و الإعلامية لأفكار يفهم من سياقاتها قرب نضج الشروط – إن لم تكن قد نضجت فعلا- لتعديل دستوري في أقرب الآجال...
معطيات من هذا العيار و بهذه المضامين قد تعجل بالتغيير في آجال ربما قريبة جدا، و قد تأتينا بتصور جديد للجهة كما نأمله...
من هذا المنطلق، طرحنا سؤالنا “أي انتماء جهوي مستقبلي للناضور؟” ، و من هذا المنطلق كذلك توخينا إشراك القراء الكرام في نقاش حداثي يتجاوز الصراعات القبلية، و الشوفينية الاثنية، و الأصولية اللغوية، و الحسابات السياسوية الضيقة، و النزعات الانفصالية التآمرية...
نقاش حداثي تشاركي يجيب من بؤر أو وجهات نظر متعددة –سياسية، اجتماعية، أنطروبولوجية... – عن سؤالنا أعلاه و الذي نعيد صياغته كالتالي:
* ” أي انتماء جهوي مستقبلي يضمن للناضورتنمية مستدامة تخرجه من التهميش الذي طاله لعقود خلت؟”
و لنا عودة...