كشفتهما مكالمات هاتفية: اعتقال دركيين بالناظور تورطا في تهريب مخدرات إلى بروكسيل

كشفتهما مكالمات مع مبحوث عنه في تصدير 132 كيلوغراما من مطار العروي
أودع الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، (الثلاثاء)، دركيين بسجن المدينة، بعد أبحاث وتحريات كانت النيابة العامة أسندتها للفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن أحد الدركيين من رتبة رقيب أول، والثاني رقيب، كانا يزاولان مهامهما خارج مطار العروي، بالمركز الترابي للمنطقة نفسها.
وباعتقال المتهمين الجديدين، ارتفع عدد المعتقلين إلى خمسة، تورطوا في فضيحة تهريب 132 كيلوغراما من الشيرا، عبر مطار العروي، كانت ضبطتها المصالح الأمنية البلجيكية بمطار بروكسيل في رحلتين جويتين، الأولى في 20 ماي والثانية بعد يومين، وحجزت في كل رحلة 66 كيلوغراما من الشيرا، كما أوقفت حينها مغربيا له صلة باستقبال كمية المخدرات المحجوزة.
والمعتقلون حسب المصادر نفسها، هم على التوالي المغربي الموقوف ببلجيكا، إضافة إلى حمالين بمطار العروي، وأخيرا الدركيان، المحالان على السجن أول أمس (الثلاثاء).
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أبحاثا تجري لإيقاف آخرين، وأن الدركيين تم إيقافهما بعد أبحاث وتحريات، خلصت إلى وجود علاقة لهما بأحد المهربين، المبحوث عنهم في الملف نفسه، ووجود مكالمات هاتفية بينهما، تفيد علمهما بنشاطه والعمليات التي كان يجريها.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور، أمر بإجراء بحث معمق لكشف ملابسات تهريب المخدرات، واعتقال المتورطين فيها سواء المشاركين الأصليين، أو المتسترين على مرورها عبر مطار العروي. وأسندت الأبحاث القضائية إلى الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، التي استعانت في البداية بكاميرات المطار لكشف طريقة عبور المخدرات إلى منطقة الشحن ومنها إلى الطائرة المتوجهة إلى بروكسيل.
وشملت الأبحاث عناصر الشرطة والدرك والجمارك، إذ أن التحريات الأولية أظهرت تواطؤا سهل العملية، التي استعان فيها المهربون بحقيبتين في كل رحلة، من الرحلتين موضوع حجز المخدرات ببروكسيل.
وانطلقت الرحلة الأولى من مطار العروي في 20 ماي الماضي، وعند وصولها إلى بروكسيل، وأثناء إجراءات المراقبة، كشفت المصالح الأمنية بسهولة وجود حقيبتين، كل واحدة منهما تحمل 33 كيلوغراما من الشيرا معدلة في شكل صفائح.
كما أن الرحلة الثانية، التي انطلقت من المطار المغربي نفسه بعد يومين، حملت حقيبتين مماثلتين، وضبطتا بدورهما أثناء القيام بإجراءات التفتيش. وأشعرت السلطات البلجيكية نظيرتها المغربية، ما دفع الوكيل العام إلى إسناد مهام البحث والتحري إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، لكشف المتورطين فيها، سيما أن طريقة الاعتماد على الرحلات الجوية لتهريب الكمية الكبيرة من المخدرات، لا يمكن أن تجرؤ عليها شبكات التهريب، إلا إذا كانت متواطئة مع جهات تشرف على المراقبة بالمطار ذاته، وهو ما عد فضيحة استوجبت إعادة النظر في طريقة عبور البضائع عبر المطارات الصغرى.