التحقيق مع دركيين وشرطيين حول تهريب مخدرات عبر مطار الناظور

علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن أبحاثا تجري بالناظور، لكشف ملابسات فضيحة جديدة تتعلق بتهريب 132 كيلوغراما من الشيرا، عبر المطار الدولي العروي بالناظور.
وأفادت المصادر ذاتها، أن القضية تفجرت مطلع الأسبوع الجاري، بعد ضبط المصالح الأمنية البلجيكية، للكمية سالفة الذكر من المخدرات، بمطار بروكسيل، في رحلتين قادمتين من المغرب، انطلاقا من مطار العروي بالناظور، وهو ما كان موضوع مساطر، سيما بعد إيقاف مغربي ببلجيكا، أظهرت الأبحاث الأولية أنه ضالع في شبكة تهريب المخدرات.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، دخل على خط القضية، وأعطى أوامر إلى الضابطة القضائية، بإجراء بحث لكشف ملابسات تهريب المخدرات، واعتقال المتورطين فيها سواء المشاركين الأصليين، أو المتسترين على مرورها عبر مطار العروي. وأسندت الأبحاث القضائية إلى الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، التي أجرت طيلة اليومين الماضيين تحريات ميدانية وتحقيقات، كما استعانت بكاميرات المطار لكشف طريقة عبور المخدرات إلى منطقة الشحن ومنها إلى الطائرة المتوجهة إلى بروكسيل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأبحاث ستشمل عناصر الشرطة والدرك والجمارك، إذ أن التحريات الأولية أظهرت تواطؤا سهل العملية، التي استعان فيها المهربون بحقيبتين في كل رحلة، من الرحلتين موضوع حجز المخدرات ببروكسيل.
وأفادت المصادر نفسها، أن الرحلة الأولى انطلقت من مطار العروي في 20 ماي الماضي، وعند وصولها إلى بروكسيل، وأثناء إجراءات المراقبة، كشفت المصالح الأمنية بسهولة وجود حقيبتين، كل واحدة منهما تحمل 33 كيلوغراما من الشيرا معدلة في شكل صفائح.
وأضافت المصادر نفسها، أن الرحلة الثانية، انطلقت من المطار المغربي نفسه بعد يومين، وحملت حقيبتين مماثلتين، تحملان الكمية نفسها، وضبطتا بدورهما أثناء القيام بإجراءات التفتيش.
وأسفرت الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية ببروكسيل عن إيقاف مغربي، فيما تم إشعار السلطات المغربية، ما دفع إلى إسناد مهام البحث والتحري إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، لكشف المتورطين فيها، سيما أن طريقة الاعتماد على الرحلات الجوية لتهريب الكمية الكبيرة من المخدرات، لا يمكن أن تجرؤ عليها شبكات التهريب، إلا إذا كانت متواطئة مع جهات تشرف على المراقبة بالمطار ذاته، وهو ما عد فضيحة استوجبت إعادة النظر في طريقة عبور البضائع عبر المطارات الصغرى، وكشفت عيوبا ينتظر أن تطيح برؤوس في الجمارك والأمن والدرك، سيما العاملين بالنقطة الحدودية سالفة الذكر.