لا للديموقراطية!!

بلاد ما وراء البحر
منذ انقلاب معاوية على الخلافة الراشدة، والمسلمون يعيشون حالة الإختناق السياسي الذي يقوم على اغتصاب زمرة من أهل الكروش القابضين على القروش الجالسين على العروش، لحق الأمة في إختيار من يحكمها..لذلك من النباهة أن نقرر أن الكارثة قد بدأت منذ مقتل عثمان رضوان الله عليه من طرف رعية غير راشدة والإنقلاب الأموي على الرشد السياسي من طرف حاكم غير راشد ..
وربما لم تكن آثار الكارثة بادية للعيان لأنه لم تكن هناك حضارات قوية منافسة لدول العائلات الوراثية التي أفرزها ذلك الإنقلاب في تاريخ المسلمين، وبمجرد ما استيقظ المارد الغربي من غفوته الحضارية وأسس لنفسه منطلقات صحيحة داخليا تقوم على الحرية واحترام الفرد والنبوغ العلمي، وخارجيا على ارتياد الآفاق والسير في الأرض حتى وجدنا النمر العروبي الورقي يتساقط ويتفتت كما عبرشاعر أمازيغي معاصر (حائط يتفتت وجسد يتعفن) وذلك أن القانون التاريخي الذي أدركه ابن تيمية يقول: (إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، وإنه يدوم عدل مع كفر ولا يدوم ظلم مع إيمان)
أما في الحاضر فالمهزلة أخذت تتفاقم، فهاهو الغرب يريد أن يدخل المسلمين إلى ما أسميه بنفق الديموقراطية، التي أخذت التحولات العالمية تنبئ بأفولها ودخول العالم إلى عصر جديد هو قيادة النخب العلمية والثقافية والإعلامية..
إن النظام الديمقراطي الكلاسيكي تقوده عدة عوامل إلى نهايته، فمن جهة يصب انتشار شبكات التواصل الراهنة لصالح جماعات المصالح أو ما
يسمى المجتمع المدني، وهذه الجماعات في واقع الأمر تلعب دورا يفقد الديمقراطية معناها الشائع بصفتها حكم الأغلبية. فبفضل القوة والتنظيم الذي تستطيع جماعة صغيرة منظمة أن تمتلكهما عبر وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، يمكنها أن تدفع بمصالحها إلى الأمام وتجبر السياسيين على تبني وجهات نظرهم وتقديمها للبرلمانات بغض النظر عن مواقف قطاعات إجتماعية أخرى، مما يجعل الحكم حكم أقليات وجماعات مصالح لا حكم أغلبية. ولعل من نتائج هذا الوضع أنه بينما تنتعش هذه الجماعات المنظمة يتراجع اهتمام الجماهير بالمشاركة في الإنتخابات العامة، فتتناقص هذه المشاركة تدريجيا في علامة على فقدان الاهتمام بالنظام برمته.
من جهة أخرى فإن النظام الديمقراطي في شكله المبتذل المعروف، مرتبط بتطور الدولة القومية الآخذة اليوم بالتحلل لعدة عوامل منها أن الحدود الطبيعية المهمة للحماية العسكرية تتهاوى أمام تغير معطيات الدفاع العسكري، وأن الإعلام الذي كانت تقوده الدول لتعبئة شعوبها ضد الشعوب الأخرى سقط بفعل الفضائيات ووسائل الاتصال العالمية، وبات الأفراد والجماعات من الأعراق والأصول والأديان المختلفة في دول متناثرة والجماعات ذات الاهتمامات المشتركة تقيم عالمها الخاص بها عبر الإنترنت على حساب التفاعل مع مجتمعاتها المحلية ودون الحاجة للعودة إلى مؤسسات الدولة أو عبرها.
وإذا كانت الديمقراطية تقوم في جوهرها على تباين الآراء والدخول في عملية حوار للوصول إلى رأي من تلك الآراء، فإن الإنترنت أصبح يسمح بإعادة التجمع بين أصحاب الرأي الواحد داخل الدولة وخارجها وتسيير أمورهم بأنفسهم دون الحاجة للالتقاء بأصحاب الرأي الآخر، وهذا يتبعه تساقط العديد من أساطير الدولة القومية من مثل احترام شرعية الدولة والقيادة والموت لأجلها ولأجل سيادتها. كما حلت شبكات اتصالية محل الروابط القائمة على النسب والعائلة والألقاب. بل إن الإعلام الجماهيري ذاته يتشظى الآن وبدل الشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بكل شعب أصبحنا نشهد انفجارا عظيما لشبكات تبيع برامجها بالاشتراك وتقدم ما تريده شرائح معينة من المستهلكين كل حسب اهتمامه، ودون الالتزام بحدود الدول، مما يلغي تلك الأطر الإعلامية القومية. وكل هذا يعني تراجع قدرات مؤسسات الدولة لصالح شبكات الاتصال والمسيطرين عليها.
وإذا كانت الشركات متعددة الجنسية سابقا ترفع عادة أعلام دولها وتحتاج لرعايتها والتحالف معها فكانت رأس حربة دولها لاستعمار دول أخرى فإن شبكات الإتصال لا تحتاج ذلك، وتجاوزت حاجتها للدولة وبات من مصلحتها الظهور بمظهر عالمي (غير وطني)
هذه جملة تطورات تحيط بنا في هذا العالم فإن لم نقرأها جيدا فإننا لن نستطيع كأمة وكحضارة المشاركة فيها بل سنكتفي كالمعتاد بأن نكون معادين لها لأننا سنكون من ضحاياها..
إنني أزعم أن الديموقراطية السياسية في عالم المسلمين اليوم يراد منها نشر الخراب وتمييع الواقع السياسي، وهي شكل من أشكال الإستحمار بتعبير(علي شريعتي) ،لأنها ستعني في النهاية إعطاء الرأي لشعوب غير مؤهلة لممارسة الرأي، وحكمت منذ معاوية بالسيف وتعودت على الخوف الذي يولد النفاق الذي يولد الفساد في دورة جهنمية مرعبة. وانظروا إلى الإنتخابات في تاريخ المغرب مثلا وكيف تناسلت – ومازالت – المهازل فيها إلى حدود الضحك المبكي.
منذ عشر سنوات تقريبا قرأت تحليلا سياسيا معمقا من عشرين صفحة لمحلل سياسي أمريكي يخلص فيه إلى ما يلي: (نشر الديموقراطية في الشرق الأوسط يعني الفوضى)!!
قد يكون السؤال هو وماذا يجب أن نفعل؟ هل نعترف للديكتاتورية ونحمد الله أن وهبنا مستبدين يحكموننا؟
الجواب هو أننا نحتاج أن ننخرط في العالم من خلال الإنطلاق من آخر تطورات العصر ومعنى ذلك المراهنة على إفراز النخب الصالحة القادرة على تسيير الشؤون السياسية والإقتصادية والإعلامية في حياتنا، ولتكن مشاركة الشعوب من خلال المواقع القاعدية وليس القيادية، فالذي يجب أن يقود هو المؤهل وليس من يحصل على الأغلبية من شعوب أمية ونامت على الخوف والجوع قرونا..لقد صدق سقراط عندما كان يتساءل ساخرا من الديموقراطية اليونانية: كيف لا نسمح للعامة أن يختاروا عبر التصويت قائدا للسفينة أو طبيبا..في حين نعطيهم الحق في إختيار من يقود الأمة؟!)
إن النظام الديموقراطي الحالي أصبح في ورطة تاريخية في بيئته وهم الآن ينكبون في مختبرات الفكر والإبداع على محاولة صياغة نظرية سياسية جديدة تناسب تطورات الزمكان الحضاري، في حين تجيش أمريكا الجيوش لتنشر الديموقراطية فينا!! وهي صادقة في ذلك، لأنها تريد لنا الفوضى لتقوم بوظيفتها التاريخية في حراسة تخلفنا بتعبير المفكر الفلسطيني (منير شفيق)
إن هذا التحليل ليس دعوة إلى قمع الحرية واضطهاد الأفكار ولكنه دعوة إلى التفكير في سبيل للجمع بين إيجابيات الحرية وتحييد سلبيات الديموقراطية..