مجلس جطو: المخاطر الطبيعية بالمغرب في تزايد وغياب إستراتيجية وطنية لتدبيرها

نشر المجلس الأعلى للحسابات خلاصة للتقرير المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية، وقد انصبت هذه المهمة الرقابية على تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي، وكيفية تدبير الأخطار ولاسيما الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والجراد. كما قامت بتقييم التدابير المتخذة للوقاية من الكوارث، ومدى جاهزية بالمغرب لمواجهتها في حالة وقوعها.
وأكد مجلس جطو في التقرير الذي نشره أمس الاثنين أنه وبالرغم من أن المغرب كان يسجل في كل مرة تقدما على مستوى الأجهزة والآليات الكفيلة بالوقاية من الكوارث الطبيعية (دستور يوليوز 2011، والاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة واستراتيجية تدبير الموارد المائية..)، إلا أن إطار عمل "هيوكو" اعتبر هذا التقدم ضعيفا، حيث لاحظ أن المغرب لا يتوفر على أرضية وطنية عملية تسمح له بالشروع في تنفيذ التوجهات السياسية الضرورية في هذا المجال وكذا تنسيق أنشطة مختلف المتدخلين في تدبير المخاطر.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب تعرض، خلال العقود الأخيرة، لعدة كوارث طبيعية كزلازل أكادير وزلزال الحسيمة، واجتياح الجراد، والجفاف، والفيضانات على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه يتضح من خلال تاريخ الكوارث الطبيعية بالمغرب، أن المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية الهيدرولوجية هي الأكثر تهديدا، وخاصة الفيضانات والجفاف وموجات الحر والبرد.
ولاحظ مجلس جطو أن عدد الكوارث الكبرى قد تضاعف أربع مرات تقريبا ما بين سنة 1980 وسنة 2000، وباثنين وعشرين مرة تقريبا ما بين سنة 2000 وسنة 2014.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات غياب استراتيجية وطنية في مجال تدبير المخاطر، موضحا أن ما تم تسجيله بشكل رئيسي في هذا الاطار هو أن الاهتمام ظل منصبا بالأساس، ولمدة طويلة، على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها، بدلا من الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة، كما تم تسجيل عدم دمج أية سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات.
وأضاف المجلس المذكور أنه في مجال تدبير المخاطر الطبيعية في المغرب، تبقى المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل غير كافية، رغم ما تم سجل من مجهودات في مجال الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر والانتقال من ممارسة تقنية صرفة إلى الانخراط في منطق استراتيجي مندمج.
وتابع المجلس الأعلى للحسابات في تقريره قائلا أنه "أمام غياب استراتيجية شاملة في ميدان تدبير المخاطر الطبيعية، تم وضع مجموعة من المخططات الوطنية كالاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبرنامج العمل الوطني للبيئة، والمخطط الوطني لمكافحة التقلبات المناخية، وميثاق إعداد التراب الوطني، والمخطط الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والمخطط الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة".
ومن جهة أخرى، تم إعداد مخططات لها عالقة بالمخاطر موضوع هذا التقييم، ويتعلق الأمر خاصة بالمخطط الوطني لمكافحة الفيضانات، ومخطط محاربة المخاطر الفلاحية، والمخطط الوطني لمحاربة اجتياح الجراد، والمخطط المديري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، والمخطط العام لتنظيم الاغاثة، والاستراتيجية الوطنية لتدبير المستعجلات الطبية والمخاطر الصحية المرتبطة بالكوارث.