سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الكوارث الطبيعية التي تعرض لها المغرب خلال السنوات الأخيرة، غياب أي إستراتيجية وطنية في هذا الشأن بالرغم من الأهمية التي تكتسيها في الوقاية وتدبير المخاطر، في مقابل وجود بعض المخططات القطاعية. وكشف التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، ما اعتبره نهج مقاربة تعتمد على "رد الفعل" بدل "نهج استباقي"؛ حيث ظل الاهتمام، بالأساس، على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها بدلا من الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة. كما تم تسجيل عدم دمج أي سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات. المصدر تحدث عن عدم إيلاء الأهمية الكافية للمخاطر الطبيعية في السياسات العمومية؛ إذ بقيت المشاريع المتعلقة بالتدبير وإعادة التأهيل غير كافية، رغم ما تم تسجيله من مجهودات في مجال الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر والانتقال من ممارسة تقنية صرفة إلى الانخراط في منطق استراتيجي مندمج، في حين على الصعيد الدولي، بدأت مجموعة من الدول بإدماج مفهوم المخاطر في سياساتها العمومية، يورد تقرير "قضاة جطو". وشدد المجلس الأعلى للحسابات على وجود تأخر في وضع إستراتيجية التدبير المندمج للمخاطر؛ ذلك أنه بعد الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة، سعت السلطات الحكومية إلى بلورة إستراتيجية شاملة وفعالة في هذا المجال، بالاعتماد على أجهزة مسؤولة تكون لها اختصاصات واضحة ودقيقة، "ورغم اتخاذ مبادرات عديدة لأجل الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر، فإنه لم يتم بلوغ النتائج المرجوة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع إستراتيجية التدبير المندمج للمخاطر الذي لم يخرج بعد إلى الوجود". وأورد التقرير أن المغرب حصل، في أبريل الماضي، على تمويل بقيمة 200 مليون دولار في إطار مشروع التدبير المندمج للكوارث الطبيعية، ويرمي التمويل إلى إدخال مقاربة شاملة تضم الإصلاح المؤسسي والاستثمارات في تقليص المخاطر والتأميل عليها. وفي مقابل غياب إستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الطبيعية، شدد تقرير المجلس على أنه تم وضع مجموعة من المخططات الوطنية، كالإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج العمل الوطني للبيئة والمخطط الوطني لمكافحة التقلبات المناخية وميثاق إعداد التراب الوطني والمخطط الوطني لتدبير النفايات المنزلية وكذا المخطط الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة، إلى جانب عدد من المخططات التي لها علاقة بالمخاطر موضوع التقييم. ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات تدبير الكوارث الطبيعية في غياب نظام إعلامي جغرافي يشمل المخاطر، "علما أن هذا الأخير يمكن من التحكم أكثر في المخاطر عن طريق استعمال المعطيات المتوفرة في تحديد المناطق المعنية ووضع سيناريوهات لمواجهة الحالات الاستعجالية"، فيما اعتبر التقرير أن شبكات وأنظمة الإنذار السريع في المغرب لم توفر المعلومات الكافية بشكل يضمن تدبيرا استباقيا أفضل للمخاطر. ولاحظ المستند أن المغرب، رغم توفره على العديد من النصوص القانونية التي تعالج القضايا المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية، إلا أن هذه النصوص أعدت في الأصل للاستجابة لحاجيات معينة دون أن توضع في إطار رؤية شاملة تؤسس لإستراتيجية منسجمة للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها. واعتبر التقرير أن هذه الوضعية تعود إلى غياب قانون إطار خاص بالوقاية من المخاطر يحدد بدقة السلطات المختصة في هذا المجال، وإلى تعدد المتدخلين بما ينتج عن ذلك من ضعف وصعوبة التنسيق، بل وتنازع في الاختصاصات، ما يحتم إعداد مخططات لتدبير الكوارث الطبيعية ووضع المساطر القانونية لذلك، وكذا إشراك جميع السلطات العمومية المعنية.
