شبكة الناظور الحلقة الأضعف ضمن مافيا منظمة

كشفت مصادر «الصباح» أن ملف شبكة الناظور الذي يحاكم فيه 92 متهما أمام غرفة الجنايات الابتداتية بالبيضاء لا يشكل إلا جزءا يسيرا في حلقة بسيطة ضمن دائرة محكمة الاغلاق، وأن الملف تداخلت فيه صراعات بين الأجهزة الأمنية كان ضروريا معها التضحية بعناصر تشكل حسب المصادر ذاتها،
الحلقة الأضعف في الملف الذي يختلط فيه تهريب المخدرات من والى المغرب، بتجارة الأسلحة، التي تنشط بشكل كبير في منطقتي الناظور والحسيمة.
‏وتخضع شبكة الناظور، حسب المصادر نفسها، لتنظيم محكم لا يمكن تجاوزه تحت آي ظرف أو مسمى، وأن جميع العمليات كان يخطط لها باتفاق بين بارونات المخدرات وبعض المتواطئين الذين يسهلون عملية العبور. ولم تخف المصادر أن جميع العناصر التي تكون مكلفة بمراقبة المناط الحدودية البرية والبحرية تتلعى تعليمات من جهات معينة تطلب منها عدم التدخل في خطة ما لتسهيل عملية التهريب مقابل مبالغ مالية متفق عليها وأنه كان يتم العمل وفق ذاك النظام منذ سنوات عدة وفي حال تغيير المسؤول، فان الطريقة تبعى معتمدة.
‏وبشآن تفجير الملف الذي أطاح برؤوس مسؤولين امنيين في الدرك والبحرية والفوات المساعدة، أفادت المصادر نفسها أن توترا حادا بين المصالح الأمنية المكلفة بحراسة المنطقة، وعلى الأخص جهازي الدرك والبحرية بشأن بعض حمولات المخدرات وتطاول أحدهما على الاختصاص المكاني للآخر الشيء الذي نتجت عنه تصادمات بعد محاولة كل جهاز الانتقام من الآخر من خلال إحباط كل العمليات التي كانت تابعة لنفوذه الترابي. ونتيجة ذلك اعتبر بارونات أن بعض الرؤوس الأمنية هي السبب الرئيسي في مآ ال إليه الوضع والخسائر المالية التي تكبدتها الشبكة، وأضحت تطالب بها، ما نتج عنه تنقيل بعض المسؤولين في منطقة الناظور، دون أن تتم متابعتهم في الملف. كما دخل جهاز الإ‏ستعلامات على الخط و ألقى القبض على المتابعين في الملف، إلا أنه لم يتم الوقوف على جميع جوانبه إلى ذلك، فجر المحامون عند تقديم الدفوعات الشكلية، في جلسات المحاكمة، العديد من المفاجأة بشأن عملية اعتقال كان أبرز ما تلك التي تخص متهما اعتقل يوم أحد وليس بالتاريخ المدون في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي ورد فيها أنه اعتقل بمحطة القطار المسافرين بالبيضاء. والحقيقة، حسب المحامي، أن الغاني وقتها كان رهن الحراسة النظرية منذ اعتقاله في فاتح يناير الماضي من طرف عناصر ́ديستي» من منزله بالناظور، التي تدعمها شهادة الشهود الذين عاينوا عملية الإعتقال. وقدم لائحة بأسمائهم كمآ تقدم الدفاع بنسخة من الشكاية التي تقدم بعا والد المتهم إلى الوكيل العام باستئنافية الناظور مباشرة بعد اعتقاله وطالب الدفاع كذلك بترجمة المكالمات الهاتفية التي اعتمد عليها في المتابعة إلى العربية لأنها جرت بالأمازيغية وأيضا عرضها على خبير في تحديد النبرات الصوتية.
‏وطالب المحامون ببطلان محاضر الضابطة القضائية، لأنها تتضمن معلومات مغلوطة، والشي، نفسه بالنسبة إلى قرار الإحالة، الذي اعتمد فيه على ما جاء في تلك المحاضر ولم يأخذ به ين الاعتبار نفي المتهمين خلال التحقيق التفصيلي للمنسوب إليهم، إذ عزا قاضي التحقيق تراجعهم إلى رغبتهم في التملص من المسؤولية الجنائية، ومو ما تكذبه، حسب قاضي التحقيق، القرائن والأدلة.
كريمة مصلي / الصباح