تأجيل محاكمة الزوجة الريفية لقاضي وجدة المتهمة بتعذيب زينب إلى 7 دجنبر القادم

أجلت أمس محكمة الاستئناف بمدينة وجدة النظر في قضية زوجة قاضي وجدة (التي تنحدر من الحسيمة) المتهمة بتعذيب الخادمة زينب اشطيط برفقة زوجها القاضي إلى 7 ديسمبر المقبل،
بعدما طلبت هيئة دفاع زينب مهلة للنظر في الملف. وأكد يوسف شهيد محامي الزوجة في اتصال مع «المساء» أنه سيطالب بتمتيعها بأقصى ظروف التخفيف بالنظر إلى أنها اعترفت بتعذيب زينب، مبرزا أنه سيطالب كدفاع كذلك بمتابعتها في حالة سراح. وتعيش الزوجة رفقة رضيعها داخل السجن، في الوقت الذي تنتظر فيه قرار محكمة الأسرة بوجدة في قضية التطليق التي رفعها ضدها زوجها القاضي بدعوى أنه اكتشف أنها كانت تخفي عنه حقيقة إصابتها بمرض نفسي. وذكرت مصادر مقربة من قاضي وجدة أنه «فوجئ بأن زوجته كانت تتلقى العلاجات بإحدى المصحات بالحسيمة دون علمه، وأنها انتقلت ثلاث مرات لستراسبورغ للعلاج في مستشفى متخصص في علاج الأمراض العصبية دون أن يعرف بذلك».
وكان قاضي المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة قد أصدر يوم الاثنين 12 أكتوبر الماضي حكما بالحبس ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق زوجة القاضي، وهو الحكم الذي وصفه المحامي شهيد ب»القاسي». بموازاة مع ذلك، حدد يوم 24 ديسمبر القادم للبدء في محاكمة قاضي وجدة بتهمة «الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض»، حيث تمسكت الخادمة زينب باتهاماتها للقاضي بتعذيبها رفقة زوجته، في الوقت الذي نفى فيه القاضي في مناسبات متعددة اتهامات زينب، وقال إنه لم يكن يعلم بما يجري في منزله حيث أخفت عنه زوجته كل التفاصيل ولم يعلم بها إلا مع تفجر القضية وزيارته لزوجته داخل السجن. ويعيش أبناء القاضي الثلاثة ظروفا نفسية صعبة بعد سجن أمهم رفقة أخيهم الرضيع، وتوقيف أبيهم عن العمل. أما زينب فتعيش رفقة أسرتها بضواحي تازة، وما تزال تعاني من التداعيات النفسية السلبية للتعذيب الذي تعرضت له. وتطالب هيئة دفاع زينب بأن تكون المتابعة جنائية وليست جنحية وأن يضم ملف القاضي إلى ملف زوجته. وذكر نور الدين بوبكر في اتصال مع «المساء» بأن قاضي وجدة يتمتع بحق «الامتياز القضائي وهو ما يفرض متابعته داخل غرفة المشورة وليس حسب المسطرة العادية كما قررت المحكمة». وتفجرت قضية تعذيب زينب اشطيط يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت الفرار من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية نقلت على إثرها إلى المستشفى.