اسبانيا تعلن موافقة المغرب على ترحيل الأطفال والقاصرين من سبتة ومليلية

كشف فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، ان وزارته شرعت بتنسيق مع السلطات المغربية بالرباط، في إعداد خطة العمل التي ستحل مشكل الانتشار غير المسبوق للأطفال القاصرين غير المصحوبين في المدن الإسبانية.
ووفقا للمسؤول الحكومي نفسه، فقد أكد أن المنهجية الجديدة تهدف إلى إعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين إلى وطنهم الأصلي المغرب، مع الحفاظ على مصلحتهم وعدم المساس بحقوقهم.
وأكد غراندي الذي زار مدينة مليلية المحتلة أول أمس السبت، ان جميع الإجراءات متوفرة وسيتم تفعيلها قريبا للقضاء على ظاهرة انتشار الأطفال والقاصرين غير المصحوبين بمليلية وسبتة.
من جهة ثانية، أوضح وزير الداخلية الاسباني، انه ضد أي قانون محلي بمليلية يمس بمصلحة الأطفال بدون مآوى، موضحا أن هذه الفئة تحميها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
إلى ذلك، يعتقد المسؤول الإسباني السالف ذكره، أن ترحيل الأطفال المغاربة من جيب مليلية وسبتة إلى وطنهم الأصلي، سيتم في إطار اتفاق تام مع السلطات الحكومية المغربية التي أبدت موافقتها المبدئية على المشاركة في العملية.
وكانت منظمة اليونسيف، كشفت خلال زيارتها لمراكز إيواء القاصرين بسبتة ومليلية، أن هؤلاء الأطفال محرومون من أبسط حقوقهم كالدراسة والتعلم و القيام بأعمال تؤطرهم للمستقبل، مضيفة ''هذه الفئة تفقد أعز سنين حياتها بسبب الإهمال‘‘.
ولاحظت اليونسيف، أن من بين هؤلاء الأطفال من يتخذون من الشارع مآوى لهم، ما يعرضهم لخطر الاستغلال الجنسي وغيره من الانتهاكات، زد على ذلك تعاطيهم لشتى أنواع المخدرات والإدمان وعادات أخرى تؤثر على صحتهم العقلية والبدنية.
ووصل إلى التراب الاسباني حوالي 6063 طفلا غير مصحوب خلال 2018، أغلبهم إما عن طريق مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين أو عبر البحر في الزوارق، لكنهم حسب منظمة اليونسيف لا يتمتعون بحقوقهم، إذ أن الفئة التي تستفيد من السكن في مراكز الرعاية الاجتماعية تعاني أيضا من نفس المشاكل بسبب الاكتظاظ و سوء المعاملة.
وارتفعت نسبة هجرة الأطفال والقاصرين إلى التراب الاسباني خلال 2018 بنسبة 150 بالمائة عن السنتين الماضيتين، بحيث أن العدد الإجمالي خلال عام 2017 بلغ 2345 طفلا وفي 2016 لم يتجاوز عتبة ال 600، في حين أن 2018 كانت استثنائية بكل المقاييس بعد ارتفاع عددهم لأزيد من 6000.
وأوصت منظمة اليونسيف، الحكومة الاسبانية بضرورة انتهاج مقاربة اجتماعية تراعي مصالح الأطفال وحقوقهم، وذلك عن طريق التنسيق مع المنظمات الحقوقية والمدنية، مؤكدة أن التركيز الرسمي لا ينبغي ان ينصب فقط على إعادة هؤلاء الأطفال إلى المغرب بعد بلوغهم سن الرشد القانونية، بل وجب اخذ وضعهم الاني بعين الاعتبار وتمتيعهم بحقوقهم الكونية.