مطالب معتقلي الريف بإسقاط الجنسية..ماذا يقول القانون؟

أثارت رسالة مسربة من سجن رأس الماء بفاس، وقعها ستة معتقلين على خلفية حراك الريف يعلنون من خلالها عزمهم التخلي عن الجنسية المغربية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم جدلا بخصوص مدى إمكانية تحقق قرارهم.
في هذا الصدد، يتم تسليط الضوء على الجوانب القانونية لفقدان الجنسية المغربية والتجريد منها.
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن قانون الجنسية المغربي يميز بين الجنسية الأصلية، التي يتمتع بها المغاربة المولودين من أب مغربي وأم مغربية، وبين الجنسية المكتسبة.
والملاحظ أن قانون الجنسية المغربي لم يمنح الدولة حق تجريد أي مواطن مغربي من جنسيته الأصلية إلا في حالة واحدة، مقابل إمكانية التخلي عنها في حالات محددة على سبيل الحصر، ذكرت في الفصل 19 من قانون الجنسية المغربي.
نص الفصل 19 من قانون الجنسية المغربي على أنه يفقد الجنسية المغربية:
أولا، المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثانيا، المغربي – ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثالثا، المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية؛
رابعا، المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
كما يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
والملاحظ أن القانون المغربي لم يمنح الدولة امكانية اسقاط الجنسية الأصلية إلا في حالة واحدة، وهي التي يكون فيها المواطن المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
في هذا الصدد، يبيح القانون المغربي للدولة امكانية تجريد الفرد من الجنسية المغربية التي اكتسبها في حالات محددة وهي:
أولا، إذا صدر عليه حكم من أجل:
– اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛
– أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛
– أو فعل يكون جريمة إرهابية؛
– أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.
ثانيا، إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛
ثالثا، إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.