قضية معتقلي حراك الريف.. قانون الجنسية لم يمنح الدولة حق تجريد أي مواطن مغربي من جنسيته

رسالة قادة نشطاء الريف من سجن رأس الماء بفاس، التي وقعها 
ستة معتقلين يطالبون فيها بإسقاط الجنسية المغربية، طرحت الكثير من التساؤلات القانونية، إلا أن قانون الجنسية المغربي يكشف بعضا من الأجوبة القانونية عن هذا الموقف المثير من نشطاء الريف، نورد بعضا منه.
حسب قانون الجنسية بالمغرب، يميز بين الجنسية الأصلية، التي يتمتع بها المغاربة المولودين من أب مغربي وأم مغربية، وبين الجنسية المكتسبة.
هذا القانون، لم يمنح الدولة حق تجريد أي مواطن مغربي من جنسيته الأصلية إلا في حالة واحدة، مقابل إمكانية التخلي عنها في حالات محددة على سبيل الحصر، ذكرت في الفصل 19 من قانون الجنسية المغربي.
ينص الفصل 19 من قانون الجنسية، على أنه يفقد الجنسية المغربية كل من:
أولا، المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثانيا، المغربي – ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون
له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛
ثالثا، المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية؛
رابعا، المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
كما يمكن للمولود من زواج مختلط، والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية، أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط، بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويمكن لأم المولود من زواج مختلط، والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من 
أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم
لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
يمكن للدولة إسقاط الجنسية الأصلية إلا في حالة واحدة، وهي التي يكون فيها المواطن المغربي، الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
ينص القانون المغربي على أنه للدولة إمكانية تجريد الفرد من الجنسية المغربية التي اكتسبها في حالات محددة وهي:
أولا، إذا صدر عليه حكم من أجل، اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة، أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية، أو فعل يكون جريمة إرهابية، أو عمل يعد جناية ترتبت عنها 
عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا، أو إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية، أو إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب