وزيرة المالية تكشف تدابير الحكومة لضبط أسعار المواد الأساسية منها تعويضات للمستوردين

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضبط أسعار المواد الأساسية، وللحد من وضع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية.
وقالت نادية فتاح، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وتدابير، من بينها تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر من السنة الجارية لضمان استقرار أسعار القمح.
وأضافت أن الحكومة خصصت تعويضا إضافيا للمستوردين، بهدف الحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، وكذلك تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة، فضلا عن دعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي.
ولفتت الانتباه إلى تخصيص الحكومة مبلغ 16 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بهدف دعم السكر والدقيق المدعم وغاز البوتان.
ومن بين الآليات التي تعمل عليها الحكومة للتتبع ورصد اختلالات السوق، هناك اللجنة الوزارية المختلطة لتتبع الأسعار، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب نادية فتاح.
وأوضحت أن اللجنة الوزارية السالفة الذكر، لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص لأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مبرزة بأن هذه اللجنة تجتمع بانتظام مرة كل شهر، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب لها، أمس الإثنين، بمجلس النواب، إلى توفير مخزون استراتيجي، متعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد المتعلقة بالصحة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية.
وعلى إثر ذلك، أفادت الوزيرة ترؤسها اجتماع اللجنة، السالفة الذكر، يوم الجمعة الماضي، لتدارس الوضع واتخاذ التدابير المناسبة، مؤكدة أن اللجنة الوزارية ستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة، بحسب تعبيرها، لتحديد الأسعار واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت على أن هذه اللجنة ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي السالف الذكر.