الفلاحون الناظوريون يواجهون ارتفاعا مهولا للأسمدة والأعلاف

بالموازاة مع التعثر الذي يشهده انطلاق الموسم الفلاحي، بسبب تأخر التساقطات المطرية، تشهد أسعار الأعلاف، وكذا الأسمدة الفلاحية ارتفاعا مهولا،بالناظور و باقي المدن أثر سلبا على وضعية مربيي الماشية، والمزارعين، لاسيما الصغار منهم، وفق ما أكده عدد من النواب البرلمانيين، ولسوف يطالبون الحكومة بتدخل عاجل لتصحيح الوضع، لكن السلطات المكلفة ترى أن ما يحدث "خارج إرادتها".
ووفقا لما أكده أعضاء في مجلس النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، الاثنين، فقد بلغت أسعار الشعير 400 درهم للقنطار الواحد، ما يثقل كاهل الفلاحين، بينما يسجل ضعف في كميات الشعير، المدعم الموزع على الفلاحين، والذي لا يتجاوز أحيانا 2 كيلوغرام للشاة الواحدة.
وأكد متدخلون أن الفلاح الصغير على الخصوص يعاني، أيضا، من ارتفاع أسعار الأسمدة، لاسيما الآزوتية منها، ولا يصله أي دعم عمومي، مقابل استفادة الفلاحين الكبار من مختلف البرامج والمخططات، التي تضعها الوزارة الوصية.
وردا على هذا الموضوع، أقر محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوجود خصاص فيما يتعلق بالأعلاف، أثر على الكسابة، مشيرا إلى أن الحكومة انطلقت في برنامج استعجالي خصصت من خلاله 900 ألف قنطار، وزع منها 540 ألف قنطار في شطر أول، ويتم الاستعداد لإطلاق أشطر أخرى.
أما فيما يخص ارتفاع أسعار الأسمدة، فدعا الوزير إلى التفريق بين نوعين من الأسمدة، هي الأسمدة السطحية الآزوتية، وهي مستوردة، وأسمدة العمق، وهي مركبة، ومصنعة محليا، وتعتمد على الفوسفور.
وفيما يخص الأسمدة الأزوتية، أشار الوزير إلى أن أسعارها ارتفعت بشكل "صاروخي"، وفاجأت العالم بأكمله متأثرة بالظرفية العالمية مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يستخدم في عملية الإنتاج، كما تأثرت بإغلاق عدد من الوحدات، وخطوط الإنتاج في أوربا الغربية.
وأكد الوزير أن أسعار هذا النوع من الأسمدة، وبما أنها كلها مستوردة، فقد ارتفعت على المستوى الوطني رغم إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيع سعر جمارك منخفض، لا يتعدى 2.5 في المائة على المستوردات منها.
أما فيما يخص النوع الثاني من الأسمدة المصنعة محليا، فأكد الوزير أن أسعارها مستقرة، عموما، ولم تسجل إلا ارتفاعا طفيفا، مشيرا إلى أنه قد تم بيع 300 ألف طن خلال هذا الموسم، ما يشكل 40 في المائة من الحجم المباع السنة الماضية.
وأضاف أن المكتب الشريف للفوسفاط حاول خلال هذه السنة أن يبقي على أسعار الأسمدة المحلية في نفس مستواها كما العام الماضي.