خاص - عقب متاعبها مع الداخلية والاستماع إليها من طرف الشرطة الوطنية في قضية "بلطجة".. "الصحيفة" تكشف تفاصيل اجتماع قيادة التجمع الوطني للأحرار لطي صفحة أغلالو وتعبيد الطريق أمام ادريس الرازي على رأس جماعة الرباط

1. الرئيسية
2. المغرب
خاص - عقب متاعبها مع الداخلية والاستماع إليها من طرف الشرطة الوطنية في قضية "بلطجة".. "الصحيفة" تكشف تفاصيل اجتماع قيادة التجمع الوطني للأحرار لطي صفحة أغلالو وتعبيد الطريق أمام ادريس الرازي على رأس جماعة الرباط
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 23 فبراير 2024 - 12:57
يبدو أن التجمعية أسماء اغلالو، تعُد أيامها الأخيرة على رأس عمودية العاصمة الرباط، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة ل "الصحيفة"، كشفت عن تفاصيل اجتماع عقده مصطفى بايتاس مع مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل ترشيح خلف للمعنية في أقرب وقت، وذلك تزامنا مع تأجيل ندوة صحافية بقرار من الأغلبية الحكومية على ضوء الاستفسار الذي وجّهه الوالي اليعقوبي للمعنية وصدور قرار الاستماع إليها من طرف الشرطة الوطنية بسبب قضية "بلطجة".
وأوضحت المصادر ذاتها ل "الصحيفة"، أن الاجتماع المذكور الذي عُقد في مقر الحزب عشية الخميس الماضي، ترأسه مصطفى بيتاس عضو المكتب السياسي بتفويض من رئيس الحزب عزيز أخنوش، مع كل من منسق مستشاري الحزب بمجلس الرباط سعيد التونارتي ورئيس مقاطعة حسان ادريس الرازي، وتقرّر بموجبه طي صفحة أغلالو والاستعداد لما بعدها.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار عبّرت على لسان بايتاس عن تذمّرها الشديد من الخروقات القانونية والأخلاقية التي قامت بها أغلالو وفشلها في تحقيق التوافق على رأس عمادة العاصمة الرباط، ما انعكس على تعطيل مشاغل ومصالح المواطنين فضلا عن ميزانية الجماعة، وتسبب في مجموعة من الشكاوى التي توصّل بها الحزب من وزارة الداخلية.
ووفق ما كشفته مصادر "الصحيفة"، فإن الحزب وأمام استمرار ما وصفته ب "تعنّت" أغلالو ورفضها تقديم استقالتها منذ أشهر، قرر بحث خيارات جديدة وأبلغ مستشاريه بضرورة إمدادهم باسم جديد يخلف المعنية على رأس مجلس العاصمة، والذي لم يكُن سوى ادريس الرازي رئيس مجلس مقاطعة حسان وفق ما أسرته مصادرنا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا القرار الصادر عن قيادة التجمع الوطني للأحرار "تحصيل مُحصل"، بعدما اجتمعت قيادات أحزاب الأغلبية في وقت سابق، وعبّرت عن عدم رضاها واستنكارها لما آلت إليه الأوضاع في مجلس جماعة الرباط بسبب العمدة أغلالو، ما دفع بايتاس وبتفويض من عزيز أخنوش إلى عقد الاجتماع المذكور والخروج بقرار البحث عن خليفة للمعنية في أقرب الآجال.
و استجابة و تفاعلاً مع قيادات أحزاب الأغلبية، تقرّر أيضا وفق المصادر ذاتها تأجيل الندوة الصحفية التي كان مقررا عقدها صباح اليوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا لإحاطة الرأي العام المحلي والوطني بأحداث "البلطجة" التي وقعت في مقر عمودية الرباط، ووجهت فيها الاتهامات المباشرة لأسماء غلالو بعدما فشلت في تدبير الخلاف بين المنتخبين بإجماع مستشارات ومستشاري المجلس.
وكانت فرق الأغلبية، قد اتهمت في بيان استنكاري، رئيسة الجماعة ب"تحريض موظفين وعدد من الغرباء المحسوبين للتهجم على المستشارين ورؤساء المقاطعات وتعريضهم لشتى أنواع السب والقذف والشتم والكلام النابي والمنحط والتهديد والعنف اللفظي".
وبعد اطلاع القيادات الحزبية لمكونات الأغلبية على وقائع أحداث تعنيف أعضاء المجلس أثناء وضعهم لطلب عقد دورة استثنائية، أكدت لهم أنها "ستعمل على وضع حد للمشكل الذي تعرفه الجماعة في الأفق الجد قريب حتى يتم تجاوز هذا الاحتقان الذي يمس العمل الترابي بمدينة الرباط عاصمة المملكة".
وكشفت مصادر حزبية ل "الصحيفة"، أن الشرطة الوطنية استدعت اغلالو للاستماع إليها على خلفية الشكاية المباشرة التي وضعتها فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، لدى وكيل الملك بالرباط، تتهم فيها العمدة أسماء غلالو بتعريض مستشارين ومستشارات للتعنيف اللفظي والجسدي بمقر الجماعة أثناء وضعهم بمكتب الضبط لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس يحمل توقيع 63 عضوا، ما تسبب في تسجيل حالة اعتداء جسدي في حق عبد الإله البوزيدي عضو المجلس والنائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الإستقلال ورئيس مقاطعة أكدال الرياض.
وأوضحت المصادر ذاتها ل "الصحيفة"، أن أغلالو أوقعت نفسها في شرك تلاعباتها والاختلالات التي لطالما حذّر منها مستشارو الجماعة، لهذا جرى تأجيل الندوة الصحافية اليوم الجمعة التي كان من المفترض أن تُسلّط الضوء على كل الأحداث والخروقات التي جرت في الجماعة منذ بداية الولاية وعطّلت مصالح المواطنين، وإخبار الرأي العام بكل الحقائق.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الأحداث المتسارعة بما فيها قرار الاستماع إليها من لدن الفرقة الوطنية، إلى جانب الاستفسار الذي وجّهه الوالي اليعقوبي إلى عمدة الرباط بشأن تبرعها بمبلغ 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، جعل من تأجيل الندوة المذكورة أمرا واقعا.
واطلعت "الصحيفة" على الوثيقة صادرة عن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، يطلب فيها من اغلالو موافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف الاعتمادات المذكورة، وهي الوثيقة الموقعة من طرف الكاتب العام للولاية بأمر من الوالي، يوم أمس الأربعاء، وتحمل إشعار التوصل بتاريخ اليوم الخميس.
واستندت الوثيقة إلى ملتمس توصل به الوالي من لدن رؤساء الفرق السياسية بجماعة الرباط، حول صرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، حيث سبق أن راسلوا وزارة الداخلية على اعتبار أن هذا الإجراء تم دون عرضه على دورة المجلس الجماعي.
وعمّق هذا الإجراء المأزق السياسي الذي تغرق فيه العمدة اغلالو، فبتاريخ 7 فبراير 2024، تبرأ حزبها، التجمع الوطني للأحرار، من هذا الإجراء، حيث أعلن رؤساء فرق الأغلبية، التي تضم أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، "اجتماعا طارئا" حول هذا الموضوع، انتهى بإصدار بلاغ مشترك يؤكد "عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع".
وقال ممثلوا الأغلبية إنهم "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُخلوا بواجبهم الوطني، أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة".
وجاء في الوثيقة أن اغلالو لم يسبق لها أن اقترحت هذا موضوع المساهمة في الصندوق المُحدث بأمر ملكي إثر كارثة الزلزال، ولم يطرح للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس، سواء العادية أو الاستثنائية، واصفين الأمر بأنه "خطأ جسيم وخرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14".
وجرى الإعلان عن هذا التبرع من طرف عبد الصمد هيشر، المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، الذي قال، في فيديو نشرته المنصات الرسمية للجماعة، إن هذه الأخير ساهمت بمبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق، وذلك ردا على وسائل الإعلام التي تحدثت عن عدم تبرعها بأي مبلغ، كاشفا عن الوثيقة التي تثبت ذلك والمؤشر عليها من طرف خازن الرباط.
وكانت اغلالو تحاول، من خلال تلك الخرجة الإعلامية، بتاريخ 7 فبراير 2024، أن تلمع صورتها وتؤكد أن جماعة الرباط ساهمت بشكل عملي في دعم المتضررين من الزلزال، بعد الانتقادات التي طالتها، لكنها أوقع نفسها في مأزق أكبر، إذ يفرض القانون مرور هذا الإجراء عبر دورة المجلس الجماعي للمصادقة عليه، كون الأمر يتعلق بالمال العام.