خاص.. التجمع الوطني للأحرار يطوي نهائيا صفحة عمدة الرباط أسماء أغلالو

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار طي صفحة رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو، والتخلي عنها بعد فقدانها للأغلبية داخل مجلس الجماعة في ظل الاختلافات الحادة مع رؤساء المقاطعات ومستشاري الجماعة ذاته، والذين يتهمونها ب"التسيير الانفرادي".
وعلمت جريدة "العمق" من مصدر موثوق، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي انعقد أمس الاثنين، وترأسه رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي عبر عن "انزعاجه التام من التقارير التي تم إنجازها بخصوص الخلاف بجماعة الرباط"، وقرر المكتب تشكيل لجنة مصغرة التقت برؤساء المقاطعات اليوم الثلاثاء،
وأضاف المصدر ذاته، أن أخنوش قال في الاجتماع المصغر المنعقد اليوم الثلاثاء، بالحرف "طويو عليها الصفحة"، في الوقت الذي قال رؤساء المقاطعات والمستشارون المنتمون للتجمع الوطني للأحرار "ولاؤنا تام للحزب وعهد أغلالو يجب أن ينتهي".
وحضر الاجتماع المصغر الذي انعقد اليوم كل من رئيس الحزب عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي محمد أوجار، ومصطفى بايتاس، ورشيد الطالبي العلمي، إضافة إلى نواب أغلالو في مجلس جماعة الرباط ورؤساء المقاطعات والمستشارون الجماعيون الذين وقعوا العريضة ضدها.
بداية القصة
وعرفت فترة ترؤس أغلالو لجماعة الرباط صراعات عديدة وصلت إلى حد الخلاف الحاد مع الأغلبية ثم مع أعضاء الحزب الذي منحها التزكية.
ووصل الأمر إلى احتجاج فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، على ما اعتبره مستشاروه "تدبيرها الانفرادي"، و"غياب التواصل وعدم التنسيق"، و"تراكم الأخطاء"، كما تم في هذا الإطار انتخاب التونارتي رئيسا للفريق بمجلس جماعة الرباط، وإدريس الرازي نائبا له، دون العودة إليها كردة فعل على الشرخ في المواقف بين الطرفين.
ووقع عدد من مستشاري الجزب بجماعة الرباط عريضة ضدها، كان من بين أبرزهم رئيس مقاطعة السويسي عادل الأتراسي ورئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، نائب العمدة صادق أمين، أمين مجلس المدينة، فتيحة المودني، الصديقة السابقة للعمدة، ورفيقة سفرياتها المتعددة خارج أرض الوطن، إضافة لعدد من النواب والمستشارين بمجلس المدينة ومختلف مقاطعات الرباط المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
فقدان الأغلبية
وفي هذا الإطار، قال إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على سلب المنتخبين من أدوارهم، إضافة للتدبير الانفرادي وغياب التنسيق وانعدام التواصل بين مختلف أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن عددا منهم تم حجبهم من طرف رئيس الفريق السابق من مجموعة "الواتساب" الخاصة بفريق الأحرار بجماعة الرباط.
وأضاف الرازي، في تصريح لجريدة "العمق"، أن أغلالو بدأت تفقد ثقة باقي مكوان الأغلبية حيث غاب، على حد قوله، عدد من الأعضاء من فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المكونين للأغلببية، عن الاجتماع الذي عقدته عمدة العاصمة، أمس الإثنين.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الرباط سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية، مؤكدا أن 7 نواب من فرق الأغلبية غابوا عن الاجتماع الأخير بما فيهم المقربون من رئيس الجماعة، على حد قوله.
دعوى قضائية
سبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط رفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير للجماعة، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، و"مخالفته" للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.
وحول أسباب رفع الدعوى، يتعلق الأمر بالتعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس.
ويعتبر هذا القرار حجبا للمعلومة عن المواطن، كما يعتبر هذا التعديل اعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية.
وكان مستشاران من فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، قد قررا أيضا رفع دعوى قضائية ضد المجلس بسبب مقررات دورة فبراير الماضية التي بموجبها تم حصر عدد الأسئلة الممكن طرحها، ومنع بث وقائع الجلسات على "فيسبوك".
كما وجه فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، يطالبان من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط.